أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، السبت 27 ديسمبر/ كانون الأول، أن العملة الجديدة ركن من أركان التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا، مشددًا على دعم وزارته الكامل والمساندة لمصرف سوريا المركزي في إجراءاته وجهوده قبل وأثناء وبعد عملية استبدال العملة الوطنية.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تنتهجها السلطات السورية، ستعزز من استقرار العملة الوطنية، لتكون ركنا مهما من أركان دعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا.
وقال برنية في منشور على حسابه على منصة لينكد إن، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز السيادة الوطنية واستقرار الاقتصاد، مشيرًا إلى أن “العملة الوطنية رمز مهم من رموز السيادة الوطنية التي نعتز بها، وهي عملة الدولة السورية وعملة كل مواطن سوري”.
وأوضح أن الهدف من هذه العملية، ومن السياسات النقدية والمالية المصاحبة، هو تعزيز استقرار العملة الوطنية، لتكون ركنا أساسيا لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا.
وأضاف أن “ما نحتاجه أيضًا هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جميعا للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار، داعيا إلى التعامل معها بالاعتزاز ذاته الذي يتعامل به مع العلم الوطني”.
وحث برنية المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة على التقيد بالتعليمات والإجراءات التي سيعلن عنها المصرف المركزي لضمان سير عملية الاستبدال بسلاسة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، لافتًا إلى أن المصرف المركزي قد وضع كل السياسات اللازمة لمواجهة التحديات وضمان نجاح العملية.
وأكد أن “هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستقراره، داعيا المواطنين إلى الافتخار والاعتزاز بالليرة الجديدة والتفاؤل بمستقبل سوريا واقتصادها”.
كان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أعلن أن إطلاق العملة الوطنية الجديدة ليس مجرد طرح لنقود ورقية، بل هو احتفاء بسيادة البلاد وهويتها الوطنية، معتبرا أن الليرة تمثل رمزا لنجاح الثورة وانتماء الشعب وثقته بقدرته على النهوض.
