للمرة الأولى، تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية حاجز التريليون جنيه.
وحققت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة نحو الـ 1.1 تريليون جنيه، محققا نموًا بنسبة 54.6% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.
كما سجلت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة نموًا ملحوظًا بنسبة 82.5% في إجمالي التمويلات منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، إذ ارتفعت من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.
وتوزعت التمويلات الممنوحة خلال الفترة على النحو التالي:
- 553.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم بنمو قدره 41.6%
- 139.9 مليار جنيه إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي بمعدل نمو 58.2%
- 102 مليار جنيه إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنمو 82.4%
- 85.9 مليار جنيه قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 11.9%
- 77.2 مليار جنيه حجم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنمو 145.8%
- 74.9 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل الاستهلاكي بارتفاع بنسبة 58%
- 32.5 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل العقاري بنمو 55.5%
وعلى صعيد آخر، أحرزت الضمانات المنقولة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، إذ سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه بنسبة نمو 39.8% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.
كما ارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% مقارنة بذات الفترة في 2024.
وتعكس هذه المؤشرات متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الإطار الرقابي والتشريعي في دعم تدفق التمويل، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.
