شهدت أسعار النيكل تحسنًا تدريجيًا خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بإشارات صادرة من إندونيسيا -أكبر منتج عالمي- بشأن التوجه إلى خفض إنتاج خام النيكل، في محاولة لاحتواء تخمة المعروض ودعم توازن السوق.
وسجل المعدن ارتفاعًا لثلاث جلسات متتالية في النصف الثاني من الأسبوع، ليوسع ارتداده من أدنى مستوى في نحو ثمانية أشهر.
وفي ختام تداولات الأسبوع، ارتفع سعر النيكل في بورصة لندن للمعادن إلى نحو 14,750 دولارًا للطن، محققا مكاسب تزيد على 3% مقارنة بمستواه المسجل مطلع الأسبوع، بينما صعد النحاس إلى قرابة 11,811 دولارًا للطن، وارتفع الألومنيوم إلى نحو 2,929 دولارًا للطن.
ووفقًا لميزانية خطة العمل الحكومية في إندونيسيا، يُتوقع أن يبلغ الإنتاج المستهدف نحو 250 مليون طن، مقابل هدف يناهز 379 مليون طن في العام الجاري.
وجاءت هذه التطورات في ظل ضغوط ممتدة على أسعار النيكل، الذي يُستخدم على نطاق واسع في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات الكهربائية.
وتراجعت الأسعار بنحو 50% خلال السنوات الثلاث الماضية في بورصة لندن للمعادن، نتيجة الزيادة السريعة في الإنتاج، لا سيما في إندونيسيا والصين، بوتيرة تفوق نمو الطلب العالمي.
ويرى محللون أن الخطط الإندونيسية المحتملة تمثل عامل دعم نفسي للأسعار، خصوصًا مع اقترابها من مستويات تكلفة الإنتاج في البلاد، مما يحد من شهية المستثمرين لمواصلة الرهانات على الهبوط.
كما أسهمت عمليات خروج جزئي من صفقات المراجحة في المعادن الأساسية، مثل النحاس والألومنيوم، في تعزيز مكاسب النيكل خلال الأسبوع.
وعلى صعيد السياسات التنظيمية، برزت مؤشرات إلى أن وزارة الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسية تعتزم مراجعة آلية التسعير المرجعية لخام النيكل مطلع عام 2026، بما يشمل فصل المنتجات الثانوية -مثل الكوبالت- وفرض إتاوات مستقلة عليها، وهو ما قد يضيف مزيدًا من القيود على جانب المعروض مستقبلاً.
ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة مدى جدية تنفيذ خطط خفض الإنتاج الإندونيسية لما لها من تأثير مباشر على مسار أسعار النيكل وتوازن سوق المعادن الأساسية عالميًا.
