أعلن بنك المغرب أن إجمالي الودائع لدى البنوك بلغ نحو 1.29 مليار درهم عند نهاية أكتوبر تشرين الأول 2025، مسجّلاً نموًا سنويًا بنسبة 7.1 في المائة.
وأوضح البنك أن ودائع الأسر واصلت ارتفاعها على أساس سنوي بنسبة 6.6 في المائة، لتصل إلى 959.3 مليار درهم، من بينها 219 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار البنك إلى أن ودائع المقاولات غير المالية الخاصة ارتفعت بدورها لتبلغ 234 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 10.4 في المائة.
وفيما يخص أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، أفاد بنك المغرب بأن أسعار الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر سجلت ارتفاعًا قدره 21 نقطة أساس لتصل إلى 2.78 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا بنحو 23 نقطة أساس لتبلغ 2.71 في المائة.
كما تم تثبيت الحد الأدنى لسعر الفائدة على حسابات الادخار عند مستوى 1.91 في المائة خلال النصف الثاني من عام 2025، مسجلًا تراجعًا قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من السنة نفسها.
وفي سياق متصل، كان بنك المغرب قد أكد أن التقييمات الفصلية التي يجريها وفق أحدث النسخ من المنهجية المعتمدة دوليا تشير إلى أن قيمة الدرهم تظل، بصفة عامة، منسجمة مع الأسس الاقتصادية. وتوقع البنك أن يشهد سعر الصرف الفعلي ارتفاعًا بنسبة 2.2 في المائة بالقيمة الحقيقية خلال عام 2025، نتيجة تزايد قيمته الاسمية.
وأوضح البنك أن هذا الارتفاع جرى التخفيف من حدته بفعل ضعف مستوى التضخم المحلي مقارنة بالبلدان الشريكة والمنافسة تجاريًا، متوقعًا أن ينخفض سعر الصرف الفعلي بعد ذلك بنسبة 2.8 في المائة في عام 2026، وبمعدل 0.5 في المائة عام 2027.
وبخصوص سعر الفائدة الرئيسي، اعتبر بنك المغرب أنه لا يزال عند مستوى ملائم، وقرر الإبقاء عليه دون تغيير عند 2.25 في المائة.
وأكد البنك المركزي أنه في ظل استمرار مستوى مرتفع من عدم اليقين المرتبط أساسا بالتوترات الجيو-اقتصادية الدولية والأوضاع المناخية داخليًا، سيواصل مجلسه تتبع تطورات الظرفية الاقتصادية من كثب، على أن تُبنى قراراته في كل اجتماع على أحدث المعطيات.
