صوّت بنك إنكلترا بفارق ضئيل، يوم الخميس، على خفض معدل الفائدة، في آخر تحركاته في مجال السياسة النقدية لعام 2025، ووافقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، المكوّنة من تسعة أعضاء، بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 على خفض معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%، في رابع خفض تشهده الفائدة خلال العام.
وكان الاقتصاديون قد توقعوا على نطاق واسع هذا الخفض، الذي يأتي في وقت تشير فيه البيانات الاقتصادية إلى أداء فاتر، إلى جانب تراجع زخم سوق العمل، و الانخفاض الأخير في معدلات التضخم بوتيرة فاقت التوقعات.
يتوقع اقتصاديون أن يقدم البنك المركزي على خفض جديد في مطلع عام 2026 إذا واصلت البيانات الاقتصادية الكلية إتاحة مجال أوسع للمناورة، غير أن هذه التوقعات لا تخلو من محاذير.
وقال ألان مونكس، كبير الاقتصاديين لشؤون المملكة المتحدة في بنك «جيه بي مورغان»، في تحليل صدر يوم الأربعاء: “يبدو أن مزيدا من التيسير النقدي مرجح بوضوح بعد اجتماع ديسمبر»، وأضاف أن السيناريو الأساسي الحالي لـ«جيه بي مورغان” يتمثل في تنفيذ خفضين إضافيين في شهري مارس ويونيو، ما سيؤدي إلى تراجع معدل الفائدة الأساسي إلى 3.25%.
غير أنه حذّر من أن “ارتفاع توقعات الأجور لعام 2026 يظل عاملاً مقلقا، وهو ما يدفع بنك إنكلترا إلى توخي الحذر. إلا أن تراجع هذه التوقعات قد يدفع البنك إلى الابتعاد عن مسار التيسير التدريجي ويفتح المجال أمام خفض آخر في فبراير.
وفي السياق ذاته، قال كل من برونا سكاريسا، كبيرة الاقتصاديين لشؤون المملكة المتحدة في «مورغان ستانلي»، والاستراتيجي فابيو باسّانين، في مذكرة بحثية، إنهما يتوقعان خفضا إضافيا في فبراير مدفوعا بتراجع الضغوط التضخمية وارتفاع معدل البطالة، إلا أنهما رجّحا أن يصاحب ذلك “خطاب حذر” بشأن مسار التخفيضات المستقبلية.
وأضافا: “وبعد ذلك، واستنادًا إلى تطورات بيانات التضخم والأجور، إضافة إلى ما يبدو أنه معدل بطالة مرتفع نسبيًا في توقعاتنا، لا نزال نعتقد أن بنك إنكلترا قادر على تنفيذ خفضين إضافيين في النصف الأول من عام 2026، في شهري أبريل ويونيو».
