وقعت الهند اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سلطنة عمان اليوم الخميس لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين في وقت تسعى فيه لتوسيع نطاق علاقاتها في الشرق الأوسط وتنويع الشراكات للتخفيف من وطأة تبعات الرسوم الجمركية الأمريكية.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الخميس أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتسهيل التدفق السلس للسلع والخدمات، ووضع إطار استراتيجي لتوسيع التعاون الثنائي.
ويقدر حجم التجارة المتبادلة بين الهند وسلطنة عمان بأكثر من 10 مليارات دولار سنويا. وتشكل تلك العلاقات أهمية خاصة لنيودلهي لأن سلطنة عمان تقع عند مدخل مضيق هرمز، وهو نقطة عبور رئيسية لشحنات النفط العالمية.
وقال ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند في كلمة ألقاها في سلطنة عمان اليوم الخميس إن هذا الاتفاق “سيؤسس لوتيرة جديدة لتجارتنا ويضيف ثقة لاستثماراتنا ويفتح الأبواب أمام فرص جديدة في العديد من القطاعات”.
ويزور مودي حاليا مسقط في إطار جولة شملت أيضا إثيوبيا والأردن.
وسيساهم الاتفاق، وهو الثاني الذي تبرمه الهند هذا العام بعد اتفاق مع بريطانيا، في العثور على أسواق جديدة للسلع الهندية في وقت يكثف فيه المصدرون هناك جهودهم لتنويع وجهات السلع للتغلب على أثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبعد انهيار المحادثات مع واشنطن، زاد ترامب نسبة الرسوم الجمركية على السلع الهندية في أواخر أغسطس آب إلى 50 بالمئة، وهي أعلى نسبة في العالم. وشملت الزيادة رسوما بنسبة 25 بالمئة عقابا لنيودلهي على شراء نفط من روسيا.
ورغم المفاوضات، لم تتمكن الهند بعد من إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة ولا مع الاتحاد الأوروبي هذا العام كما كانت تخطط من قبل.
