ارتفع الين الياباني، يوم الاثنين، قبيل أسبوع حافل بقرارات أسعار الفائدة من أكبر البنوك المركزية، إلى جانب صدور بيانات أميركية مهمة قد ترسم ملامح السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في العام الجديد.
وسجّل الين مكاسب واضحة مقابل الدولار، مواصلاً صعوده بعدما أعلن بنك اليابان أن معظم الشركات اليابانية التي شملها استطلاع حديث تتوقع رفع الأجور في السنة المالية 2026 بمعدلات تقارب ما تحقق في العام الحالي.
وجاء دعم إضافي للعملة اليابانية بعد تقارير أفادت بأن بنك اليابان يستعد لبدء بيع حيازاته من الصناديق المتداولة في البورصة ابتداء من يناير كانون الثاني، في خطوة تُعد جزءًا من مسار تطبيع السياسة النقدية.
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أظهر مسح اقتصادي يحظى بمتابعة واسعة أن ثقة كبار المصنعين اليابانيين بلغت أعلى مستوياتها في أربع سنوات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر كانون الأول، ما عزز توقعات رفع أسعار الفائدة.
ويرى محللون أن البيانات الأخيرة عززت رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية، رغم أن هذه التوقعات كانت قائمة بالفعل قبل اجتماع البنك، ويتركز اهتمام المستثمرين على الإشارات التي سيقدمها المحافظ كازو أويدا بشأن وتيرة التشديد المستقبلية.
وأشار محللون إلى أن أي تعافٍ قوي ومستدام للين يتطلب التزاما واضحاً من بنك اليابان، إلى جانب انضباط مالي من جانب الحكومة، إضافة إلى بقاء الدولار الأميركي تحت ضغوط.
وفي المقابل، تراجع الدولار النيوزيلندي بعد تصريحات محافظ البنك المركزي في نيوزيلندا التي خففت من توقعات رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل، في حين استقرت تحركات العملات الرئيسية الأخرى نسبيًا.
ومن المنتظر هذا الأسبوع صدور قرارات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، وتُسعّر الأسواق إلى حد كبير خفضا محتملاً للفائدة في بريطانيا، مع ظهور مؤشرات على تراجع التضخم، بينما يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته دون تغيير.
وفي الولايات المتحدة، يترقب المستثمرون حزمة من البيانات الاقتصادية المؤجلة بسبب الإغلاق الحكومي، تشمل تقرير الوظائف لشهر نوفمبر تشرين الثاني وبيانات التضخم المقرر صدورها لاحقًا هذا الأسبوع.
ويرى محللون أن هذه البيانات، رغم أهميتها، قد تحمل قدرا من التشويش، ما سيدفع صانعي السياسة النقدية إلى تفسيرها بحذر أكبر، مع التركيز على الاتجاه العام لسوق العمل الأميركي.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وسط انقسام بين أعضائه، فيما أشار رئيسه جيروم باول إلى أن مزيدا من الخفض غير مرجح في المدى القريب بانتظار وضوح أكبر في المشهد الاقتصادي.
وفي سياق سياسي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يميل لاختيار أحد مسؤولين اقتصاديين بارزين لقيادة البنك المركزي خلال العام المقبل، في خطوة تتابعها الأسواق عن كثب.
وفي آسيا، أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين سجل أضعف وتيرة لهما منذ أكثر من عام خلال نوفمبر تشرين الثاني، ما زاد من التحديات أمام صانعي السياسات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كما تراجع الدولار الأسترالي، الذي يُنظر إليه غالبا كمؤشر غير مباشر لأداء العملة الصينية، في حين سجل اليوان الصيني مستويات قوية مقابل الدولار.
