تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، بشكل طفيف في نوفمبر تشرين الثاني إلى 12.3% مقارنة بـ12.5% في أكتوبر تشرين الأول، بحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.
وسجل التضخم في المدن المصرية 12.5% في أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي، مقارنة مع 11.7% في سبتمبر أيلول.
ورفعت الحكومة المصرية في أكتوبر تشرين الأول الماضي أسعار المنتجات البترولية بنسب تراوحت بين 10.5% إلى 12.9%، وقررت تثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن عام.
ويتوقع المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاساً لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقترباً من مستهدفاته التي تتراوح بين 5% و9% بنهاية العام.
