أظهر مسح للأعمال يوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل أسرع نمو له في خمس سنوات في نوفمبر، مدفوعًا بزيادات كبيرة في الإنتاج والطلبات الجديدة.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI) في مصر من ستاندرد آند بورز إلى 51.1 نقطة الشهر الماضي، مقابل 49.2 نقطة في أكتوبر، متجاوزًا عتبة 50.0 التي تفصل النمو عن الانكماش لأول مرة منذ فبراير. ويمثل ذلك أعلى مستوى للمؤشر منذ أكتوبر 2020.
ارتفعت مستويات الإنتاج لأول مرة منذ يناير، وشهدت معظم قطاعات الأعمال التي شملها المسح انتعاشًا، وكان قطاع الجملة والتجزئة القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضًا في النشاط.
ارتفعت معدلات دخول الأعمال الجديدة، منهيةً ثمانية أشهر متتالية من التراجع، حيث سجلت قطاعات التصنيع والبناء والخدمات نموًا.
مع ذلك، أبدت الشركات ترددًا في توظيف المزيد من العمال، وظلت مستويات التوظيف دون تغيير.
تباطأ معدل تضخم التكلفة الإجمالي، ليصل إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، مع ارتفاع قيمة الجنيه المحلي مقابل الدولار، مما ساهم في خفض بعض تكاليف الاستيراد.
صرح ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “سجل القطاع الخاص غير النفطي المصري أفضل تحسن له في ظروف العمل منذ أكثر من خمس سنوات في نوفمبر، مما يُشير إلى نهاية قوية لعام 2025”.
أضاف: تاريخيًا، تشير أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي قد يتجاوز 5% في الربع الرابع.
ظلت توقعات النشاط المستقبلي إيجابية في نوفمبر، على الرغم من تراجعها عن الشهر السابق، وتشير إلى درجة طفيفة فقط من الثقة العامة.
