تولى جهاز مستقبل مصر في ديسمبر الماضي مسؤولية استيراد السلع الاستراتيجية بدلا من الهيئة العامة للسلع التموينية بعدما انتقلت إليه كافة الاختصاصات التي كانت لدى الهيئة، ومنذ ذلك الوقت نجح الجهاز في إبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات الهامة، وتمكن من إعادة هيكلة مناشئ التوريد وتوزيع خريطة واردات القمح بما يحقق مرونة أكبر في تأمين احتياجات السوق المحلي، من خلال التنسيق مع كبار المنتجين الأوروبيين.
وتمكن الجهاز من خلال هذه الآلية من تحقيق شروط تفاوضية متميزة، تضمن توفير احتياجاتها من القمح بأسعار تنافسية وتكاليف أقل.
وأسفرت مجهودات الجهاز عن تراجع واردات مصر من القمح بنسبة 25% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2025، حيث سجلت نحو 2.6 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة تراجع بقيمة 800 مليون دولار.
ويخطط جهاز مستقبل مصر لاستمرار العمل على توسيع التعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي، والاستفادة من التجارب العالمية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية على السوق المحلي.
وخلال الفترة الماضية ولتعزيز التدفقات المنتظمة، اتجه الجهاز إلى التعامل المباشر مع أكبر الشركات العالمية بصفقات توريد تتراوح بين 500 و600 ألف طن شهريًا، متجاوزًا مرحلة الاعتماد على موردين صغار أو وسطاء، وقد منح ذلك مصر القدرة على بناء شبكة توريد قوية ومستقرة، مع تعزيز ثقلها التفاوضي في سوق الحبوب العالمية، حتى أصبح الجهاز شريكًا موثوقًا لكبرى الشركات في مناشئ القمح الكبرى.
وفي إطار تعظيم الكفاءة وتقليل الأعباء المالية، يعمل جهاز مستقبل مصر، على تدشين نظام المقايضة التجارية مع عدد من الشركات العالمية، بما يسمح بتبادل السلع دون وسطاء، ويفتح الباب أمام منظومة تجارة أكثر مرونة وقيمة مضافة.
كما تلقى الجهاز عروضًا من أسواق خليجية لشراء الحاصلات الزراعية المصرية وفي مقدمتها الموالح والبطاطس، وهو ما يعكس نجاح المنظومة الزراعية التي يقودها الجهاز، وقدرته على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
