لامس الدولار أعلى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر أمام الين قبل أن يتراجع، وانخفض أمام اليورو اليوم الثلاثاء، وسط قلق المستثمرين إزاء السياسة المالية اليابانية وترقبهم لبيانات أمريكية بحثا عن إشارات حول الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وتراجعت الأسهم العالمية مع تسجيل أكبر عمليات بيع في الأسواق شديدة التأثر بأسهم التكنولوجيا، لكن رد الفعل في سوق العملات ظل محدودا حتى الآن.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام عملات رئيسية أخرى، عند 99.52 نقطة بعدما أنهى أمس الاثنين سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام.
ويترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية بعد أطول فترة إغلاق حكومي في الولايات المتحدة على الإطلاق، مع توقع صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أيلول يوم الخميس.
وقال بول ماكيل الرئيس العالمي لأبحاث العملات في بنك إتش.إس.بي.سي “هذه البيانات تعكس الماضي لكنها لا تزال ذات أهمية كبيرة”.
وأضاف “إنها تجسد المرحلة التي استأنفت فيها اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة دورة التيسير النقدي، وتأتي بعد أن أبدى رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول ميلا إلى التيسير النقدي في تصريحات بشأن أوضاع سوق العمل الأمريكية”.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع أسواق المال حاليا بنسبة 50 بالمئة خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل مقارنة مع 60 بالمئة قبل أسبوع و49 بالمئة أمس الاثنين.
وانتعش الين ليسجل 155.05 للدولار في أحدث التعاملات، مرتفعا 0.15 بالمئة خلال اليوم، بعد أن لامس في وقت سابق 155.37 للدولار وهو أدنى مستوى منذ الرابع من فبراير شباط.
وألمح محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا إلى أن هناك فرصة لفع الفائدة الشهر المقبل، بينما عبرت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن رفضها للفكرة داعية البنك إلى التعاون مع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.
ورفع البنك هدفه لسعر الصرف إلى 158.8 ين للدولار قائلا إن الإنفاق المالي الإضافي سوف يؤدي إلى تضخم ديون اليابان ويرفع طلب المستثمرين على الاحتفاظ بالعملة.
وعبرت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما اليوم الثلاثاء عن قلقها إزاء تحركات النقد الأجنبي في الآونة الأخيرة.
وارتفع اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.1596 دولار،
واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6494 دولار أمريكي بعد أن أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي حول السياسة النقدية في الثالث والرابع من نوفمبر تشرين الثاني أن سعر الفائدة الحالي البالغ 3.6 بالمئة يمكن أن يكون مقيدا بعض الشيء لكنه أشار إلى أن ذلك قد لا يستمر.
