تقترب شركتي الدفع الأميركية «فيزا» و«ماستركارد»، من التوصل إلى تسوية مع التجار، تتضمن خفض الرسوم التي يدفعونها ومنحهم مزيدا من الصلاحيات لرفض بعض بطاقات الائتمان، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر لصحيفة وول ستريت غورنال.
وأفادت الصحيفة، نقلاً عن المصادر، بأن الشركتين ستخفضان رسوم المقاصة، التي تتراوح عادة بين 2% و2.5% لكل معاملة، بمعدل نحو عُشر نقطة مئوية على مدى عدة سنوات، كما ستعمل الشركتان على تخفيف القواعد التي تلزم التجار، حال قبولهم لنوع واحد من بطاقات الشبكة، بقبول جميع أنواع البطاقات التابعة لتلك الشبكة.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الاتفاق المتوقع سيقسّم قبول بطاقات الائتمان إلى فئات عدة، مثل بطاقات المكافآت، والبطاقات العادية، والبطاقات التجارية، في إطار المفاوضات الحالية.
