ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز الإئتمانية تصنيف قطر عند “AA/A-1+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في بيانها يوم الجمعة 31 أكتوبر/ تشرين الأول، إن نقاط القوة الائتمانية لقطر تشمل اقتصادها الغني ورأس مالها الصافي الكبير في الأصول الخارجية، مدعومًا باحتياطيات غاز ضخمة ومكانة رائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.
في الوقت نفسه، رأت الوكالة أنه “لا تزال البلاد عرضة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط”، لكن على الرغم من المخاطر الجيوسياسية العالية، “يتمتع الاقتصاد القطري بالقدرة على التكيف مع الظروف الصعبة بفضل مخزونه الكبير من الأصول الخارجية للقطاع العام”.
من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد بشكل ملحوظ قبل بدء تشغيل مشروع توسعة حقل الشمال، والذي نتوقعه في الفترة 2026-2027.
توقعت الوكالة أن تظل قطر من أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المُسال عالميًا، حيث تخطط الحكومة لزيادة طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المُسال في قطر إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، وإلى 142 مليون طن سنويًا قبل عام 2030، أي بزيادة تُقارب 85% عن طاقتها الحالية البالغة 77 مليون طن سنويًا (مع أن البلاد قد لا تحقق هذه الأهداف).
ومن المتوقع أن تُعزز هذه الزيادة في الإنتاج زخم النمو الاقتصادي وتُعزز الموازين المالية والخارجية القوية خلال الفترة 2026-2028.
كذلك توقعت ستاندر آند بورز أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5% سنويًا في السنوات الثلاث المقبلة مع بدء إنتاج الغاز الإضافي في عام 2026، عقب نمو متوقع بنسبة 3% في عام 2025.
