خفض الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول، سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية، أو 25 نقطة أساس إلى مستوى 3.75% – 4%، وفق التوقعات وسينهي عملية إعادة هيكلة الميزانية العمومية في ديسمبر.
وهذا الخفض هو الثاني خلال أسابيع قليلة بعد قرار سبتمبر، حين قلّص الفدرالي الفائدة من 4.25%-4.50% إلى 4.00%-4.25% في أول خفض هذا العام.
وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، جاءت على الرغم من قلة الرؤية الاقتصادية في الآونة الأخيرة بسبب إغلاق الحكومة.
وأكد مجلس الفيدرالي الأميركي أن التضخم ارتفع منذ بداية العام الجاري 2025 ولا يزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا، مشيرًا إلى أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب المخاطر على جانبي تفويضها المزدوج المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار ودعم التوظيف.
وأضاف أن المخاطر السلبية على سوق العمل ازدادت مؤخرًا، ما يشير إلى تزايد القلق داخل اللجنة بشأن التوازن بين مكافحة التضخم والحفاظ على زخم التوظيف.
بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة، أعلن الفدرالي الأميركي أنه سينهي تخفيض مشترياته من الأصول، وهي عملية تُعرف بالتشديد الكمي، في الأول من ديسمبر.
وبأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، خفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي سعر الفائدة المرجعي للاقتراض لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.
أدلى المحافظ ستيفن ميران بصوت مخالف مرة أخرى، مفضلاً تسريع تحرك الاحتياطي الفدرالي بخفض قدره نصف نقطة مئوية، وانضم جيفري شميد، رئيس الفدرالي في سانت لويس، إلى ميران في المعارضة، ولكن لسبب معاكس، فضّل عدم خفض الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة إطلاقًا.
يُحدد هذا المعدل أيضًا معيارا لمجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية، مثل قروض السيارات والرهون العقارية وبطاقات الائتمان، وجاء هذا التخفيض على الرغم من تجاهل الفدرالي الأميركي للبيانات الاقتصادية مؤخرًا.
باستثناء إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي، علّقت الحكومة جمع البيانات والتقارير، مما يعني أن مقاييس رئيسية مثل رواتب القطاعات غير الزراعية ومبيعات التجزئة ومجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الكلية الأخرى غير متوفرة.
في بيان ما بعد الاجتماع، أقرّت اللجنة بعدم اليقين المصاحب لنقص البيانات، مُحدِّدةً طريقة تصنيفها للظروف الاقتصادية العامة. وجاء في البيان: “تشير المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة. تباطأت وتيرة نمو الوظائف هذا العام، وارتفع معدل البطالة قليلاً، لكنه ظل منخفضا حتى أغسطس، وتتوافق المؤشرات الأحدث مع هذه التطورات”.
وأضاف: “ارتفع التضخم منذ بداية العام، ولا يزال مرتفعا بعض الشيء”.
مثّلت كلٌّ من هذه التوصيفات تعديلاتٍ على بيان سبتمبر. وكان التغيير الأبرز هو النظرة إلى النشاط الاقتصادي العام. ففي سبتمبر، أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن النشاط قد تباطأ، وكرّر البيان مخاوف صانعي السياسات بشأن سوق العمل، قائلاً إن “المخاطر على التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة”.
وحتى قبل الإغلاق الحكومي، بدأت الأدلة تتراكم على أنه على الرغم من احتواء تسريح العمال، إلا أن وتيرة التوظيف قد استقرت، في الوقت نفسه، ظلّ التضخم أعلى بكثير من الهدف السنوي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
في بيانها الصادر بعد الاجتماع، أقرت اللجنة بعدم اليقين المصاحب لنقص البيانات، مُحدِّدةً طريقة تصنيفها للظروف الاقتصادية العامة.
وأضاف البيان: “تشير المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، تباطأت وتيرة نمو الوظائف هذا العام، وارتفع معدل البطالة قليلاً، لكنه ظل منخفضًا حتى أغسطس؛ وتتوافق المؤشرات الأحدث مع هذه التطورات”. وأضاف: “ارتفع التضخم منذ بداية العام، ولا يزال مرتفعًا بعض الشيء”.
أكد البيان مجددًا مخاوف صانعي السياسات بشأن سوق العمل، قائلاً إن “مخاطر تراجع التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة”.
حتى قبل الإغلاق الحكومي، بدأت الأدلة تتراكم على أنه في حين تم احتواء تسريح العمال، فقد استقرت وتيرة التوظيف، في الوقت نفسه، ظل التضخم أعلى بكثير من الهدف السنوي الذي حدده الاحتياطي الفدرالي والبالغ 2%.
أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي، والذي صدر لأهميته في تعديلات تكلفة المعيشة للضمان الاجتماعي، أن المعدل السنوي بلغ 3%، مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة، بالإضافة إلى العديد من البنود المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر برسوم ترامب الجمركية.
يحاول الاحتياطي الفدرالي تحقيق توازن بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار. ومع ذلك، صرّح مسؤولون مؤخرًا بأنهم يرون خطرا أعلى قليلاً يشكله وضع الوظائف.
إلى جانب قرار سعر الفائدة، أعلن البنك الفدرالي أن عملية خفض حجم السندات التي يحتفظ بها في الميزانية العمومية للبنك المركزي البالغة 6.6 تريليون دولار ستنتهي.
أدى البرنامج، المعروف باسم QT، إلى تقليص محفظة الاحتياطي الفدرالي من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بنحو 2.3 تريليون دولار.
وبدلًا من إعادة استثمار عائدات السندات المستحقة، سمح االبنك المركزي الأميركي بتدويرها من الميزانية العمومية بمستوى محدود شهريا.
ومع ذلك، أثارت المؤشرات الأخيرة على بعض التشديد في أسواق الإقراض قصير الأجل مخاوف من أن هذا الترحيل قد تجاوز الحد المطلوب.
وأشارت مذكرة تنفيذية مرفقة بالقرار إلى أن الاحتياطي الفدرالي سيُدحرج عائدات سندات الرهن العقاري المستحقة إلى سندات قصيرة الأجل.
بدأت الأسواق مؤخرًا بتوقع أن يُنهي الاحتياطي الفدرالي برنامج التحفيز الكمي QT إما في أكتوبر أو بنهاية العام.
وقد وسّع الفدرالي الأميركي حيازاته خلال أزمة كوفيد، مما رفع الميزانية العمومية من أكثر من 4 تريليونات دولار بقليل إلى ما يقرب من 9 تريليونات دولار، وصرح باول بأنه على الرغم من أن الاحتياطي الفدرالي وجد ضرورة لتقليص حيازاته، إلا أنه لم يتوقع العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.
في الواقع، قال كريشنا جوها، المحلل في شركة إيفركور آي إس آي، إنه يتوقع سيناريو يُعيد فيه الاحتياطي الفدرالي عمليات الشراء في أوائل عام 2026 “لأغراض النمو العضوي” مع تغير ظروف السوق، نادرا ما يُخفف المركزي الأميركي سياسته النقدية خلال فترات التوسع الاقتصادي وأسواق الأسهم الصاعدة.
أظهر التاريخ أن السوق يستمر في الارتفاع عندما يُخفّض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في مثل هذه الظروف. ومع ذلك، فإن تخفيف السياسة النقدية يُشكّل أيضًا خطر ارتفاع التضخم، وهو ما أجبر الاحتياطي الفدرالي على سلسلة من زيادات أسعار الفائدة الحادة.
