اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، بإيرادات تقديرية 92.4 مليار درهم.
وفي سبتمر الماضي، قال البنك المركزي الإماراتي إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.9% في عام 2025، ارتفاعًا من توقعات سابقة بلغت 4.4%، وذلك بفضل زيادة إنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي.
وأضاف البنك في تحديث ربع سنوي أن من المتوقع أن ينمو قطاع المواد الهيدروكربونية 5.8% في 2025، وبنسبة 6.5% في العام المقبل، وذلك بفضل زيادة إنتاج النفط تماشيًا مع حصص تحالف أوبك+.
وذكر التقرير أن من المتوقع أن تعوض هذه الزيادة الحقيقية في إنتاج النفط والغاز إلى حد كبير التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على الإيرادات الحكومية، مما يخلق تأثيرًا إيجابيًا على القطاعات غير النفطية.
وسرّعت الإمارات، وهي من أكبر الدول المصدرة للنفط، من خططها لتنويع موارد اقتصادها، إذ شكّل القطاع غير النفطي 77.1% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول.
