خفض البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي الجمعة من 17% إلى 16.5%، فيما تلامس نسبة النمو في روسيا صفراً، ويعاني الاقتصاد تبعات الهجوم على أوكرانيا والعقوبات الغربية.
وأعلن البنك المركزي الروسي في بيان أن الاقتصاد الروسي يواصل العودة إلى نمو متوازن، مشيرًا إلى أنه تباطأ بعد عامين من التوسع السريع والإنفاق العسكري الضخم المرتبط بالحرب في أوكرانيا.
وخفض البنك المركزي الروسي توقعاته للنمو مجددًا، متوقعًا نموًا يراوح بين 0.5% و1% للعام 2025، بعدما كان قدّر نسبته سابقًا بين 1% و2%، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
ومكّنت زيادة الإنفاق روسيا من تحدي التوقعات التي تؤدي العقوبات الغربية الضخمة المفروضة عليها إلى انهيار اقتصادها.
إلا أن هذا الإنفاق أدى أيضًا إلى ارتفاع حاد في التضخم، ما أجبر “البنك المركزي” على رفع سعر الفائدة إلى مستويات عالية جدا بلغت 21% في October/تشرين الأول الماضي، ثم خفضها تدريجيًا.
وأشار “البنك المركزي” أيضًا الجمعة إلى أن التضخم الذي يناهز 8% سيظل مرتفعا لفترة أطول من المتوقع.
وعلق المحلل يفغيني كوغان على “تليغرام” بعد صدور قرار “البنك المركزي الروسي” خفض معدل الفائدة الرئيسي قائلاً: “يقدّر البنك المركزي عمومًا أننا قد نشهد ركودا اقتصاديا حادا جدا العام المقبل”.
ويُؤثر تباطؤ النمو على المالية العامة في روسيا المُرهقة أصلاً، والتي بلغ عجز ميزانيتها نحو 50 مليار دولار منذ بداية العام.
واقترحت “وزارة المال” زيادة ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 22% بدءًا من العام المقبل.
