يسعى وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لاتفاق بشأن تبني موقف موحد من خطة حظر جميع واردات الغاز من روسيا بحلول نهاية عام 2027، في إطار مساعي الاتحاد لوقف اعتماده نهائياً على الطاقة الروسية.
يجتمع المسؤولون في لوكسمبورغ اليوم الإثنين لاتخاذ موقف موحد تمهيدًا لمزيد من المفاوضات حول مشروع القانون، الذي ينص في مرحلته الأولى على حظر الإمدادات الروسية بموجب العقود القصيرة الأجل بحلول منتصف يونيو، مع استثناء الدول غير الساحلية مثل المجر وسلوفاكيا، على أن يُفرض حظر العقود طويلة الأجل بعد 18 شهرا.
تتعرض أوروبا لضغوط أميركية متزايدة للإسراع في قطع روابط الطاقة مع موسكو وزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، وجاء في بيان مشترك حول التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعهد بإبرام صفقات طاقة بقيمة 750 مليار دولار بين الجانبين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن الأسبوع الماضي: “نعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأميركية في مجال الطاقة، ونحن في طور تنويع واردات الغاز لدينا”.
يتطلب الحظر موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد، ما يعني إمكانية تمريره حتى في حال معارضة دول مثل المجر وسلوفاكيا، لكن ما زال من المقرر إجراء مفاوضات مع البرلمان الأوروبي، الذي يدعو إلى تخارج أسرع من الغاز الروسي ووقف واردات النفط مطلع العام المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية العام.
يتبنى الاتحاد الأوروبي استراتيجية مزدوجة لإنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي منذ غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا عام 2022. فإلى جانب خطة الحظر المعروفة باسم “ري باور إي يو” (RepowerEU)، اقترحت المفوضية الأوروبية حظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا بنهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن يناقش القادة هذا الملف في اجتماع ببروكسل في وقت لاحق من الأسبوع.
يتلقى الاتحاد الأوروبي نحو 15% من وارداته من الغاز الطبيعي المسال من موسكو، ما يجعل روسيا ثاني أكبر مورد للغاز لأوروبا بعد الولايات المتحدة، حيث تتراوح فاتورة تلك الواردات الشهرية بين 500 و700 مليون يورو (584 إلى 817 مليون دولار).
تتمحور القضايا المتبقية التي سيناقشها الوزراء اليوم حول الجوانب التقنية، مثل آلية الموافقة المسبقة على الواردات إلى الاتحاد، إلى جانب بحث أوضاع الطاقة في أوكرانيا وخطط الاتحاد الأوروبي للتوسع في مشاريع الكهرباء.
