أكد البنك المركزي العراقي أن مستويات الدين العام في البلاد ما تزال ضمن الحدود الآمنة، مشيرًا إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43%، وهي نسبة تُعد معتدلة وفق المعايير الدولية.
وأوضح البنك، في بيان صادر اليوم الأحد، أن العجز الفعلي في الموازنة العامة للسنوات 2023 – 2025 بلغ 35 تريليون دينار فقط، أي ما نسبته 18.2% من إجمالي العجز المخطط البالغ 191.5 تريليون دينار، مؤكدًا أن هذا الفارق يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك في إدارة الدين العام والسيطرة على الاقتراض.
وأشار البيان إلى أن الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار، بعد استبعاد ديون النظام السابق غير المطالب بها، مؤكدًا أن العراق لم يتخلف عن سداد أي التزام خارجي، ويحافظ على سمعة مالية ممتازة على المستويين الإقليمي والدولي.
أما الدين الداخلي، فقد بلغ 91 تريليون دينار، منها 56 تريليونا تراكمت حتى نهاية عام 2022، و35 تريليونا تمثل ديون السنوات الثلاث الأخيرة، ومعظمها داخل الجهاز المصرفي الحكومي، وأضاف البيان أن لجانا مختصة وشركات استشارية دولية تعمل حاليًا على تحويل جزء من هذا الدين إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي، بهدف تحويل الالتزامات إلى فرص استثمارية.
واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على أنه يعمل على إعداد رؤية متكاملة للاستدامة المالية للسنوات المقبلة، بما يدعم توجهات الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات غير النفطية، لتقليل الاعتماد على النفط وتجنب العجز المالي في المستقبل.
