شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الدورة الحادية عشر من المؤتمر العالمي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، الذي استضافته مقاطعة هاينان الصينية، بحضور وزارة الاستثمار والتجارة وممثلي المناطق الحرة في 90 دولة.
وخلال كلمته في المؤتمر أكد حسام هيبة على دور المناطق الحرة كمحفز لنمو الاقتصاد المصري، حيث تساهم المناطق الحرة بحوالي 22% من الصادرات السلعية المصرية، كما تساهم في توطين التكنولوجيا وتشغيل العمالة والمساهمة الفعالة في تعزيز نمو الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دور المناطق الحرة في توزيع جهود التنمية، حيث تدير الهيئة ١٣ منطقة حرة عامة و ٢١٨ منطقة حرة خاصة مُنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة المصرية قامت باستغلال الظروف التجارية العالمية المُضطربة من أجل جذب استثمارات مستقرة ومستدامة، توجهت نسبة كبيرة منها للمناطق الحرة، مدعومة بحوافز جمركية وضريبية مُشجعة على الاستثمار، واتفاقيات تجارية فعالة تربط مصر بحوالي 3 مليارات مستهلك حول العالم.
وبخصوص دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، قال حسام هيبة إن الهيئة خصصت مؤخراً 9 آلاف متر مربع للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة داخل المناطق الحرة، بغرض توفير بيئة استثمار داعمة للشركات المصرية الناشئة في مجالات تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع توفير الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية ما يرفع من معدلات نجاح الشركات الناشئة في النمو وقدرتها على اقتحام الأسواق الخارجية، كما تستضيف الهيئة المقر الدائم لوحدة دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي تقوم بتنسيق الجهود بين كافة الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذا القطاع شديد الأهمية.
وأكد حسام هيبة على إيمان الحكومة المصرية العميق بأهمية التعاون الإقليمي والدولي بين المناطق الحرة، ودوره في إطلاق العنان للازدهار المشترك لدول العالم وتحسين القدرة التنافسية للدول النامية، لذا تقوم مصر باستمرار بعقد دورات تدريبية للكوادر الأفريقية لتمكينهم من الإدارة المُثلى للمناطق الحرة، كما تحرص الحكومة المصرية على تبادل الوفود والخبرات مع كافة الدول الراغبة في تعزيز العلاقات الاستثمارية مع مصر.
وفي نهاية كلمته دعا حسام هيبة المشاركين في المؤتمر لإقامة علاقات صداقة وشراكة وتعاون بين المناطق الحرة حول العالم لتعزيز تداول البضائع ومدخلات الإنتاج وخلق سلاسل قيمة مضافة مستدامة تستهدف صالح الشعوب.
