توقفت العبارات في الموانئ اليونانية وتعطلت خدمات القطارات وسط إضراب عمالي اليوم الثلاثاء احتجاجا على تعديلات مخطط لها لقوانين العمل تشمل زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص.
وجرى اختيار موعد الإضراب، وهو الثاني هذا الشهر الذي تنظمه أكبر النقابات بالقطاعين العام والخاص في اليونان، ليتزامن مع نقاش برلماني وتصويت مرتقب هذا الأسبوع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التعديلات.
ومن المتوقع أن تتحرك مسيرة يشارك فيها العمال المضربون بما في ذلك أطباء المستشفيات وصحفيو البث العام إلى جانب متظاهرين آخرين إلى البرلمان ظهرا.
ويسمح مشروع القانون لأرباب الأعمال بتمديد ساعات العمل ويمنحهم مزيدا من المرونة في التوظيف قصير الأجل وتعديل القواعد المتعلقة بالإجازة السنوية في القطاع الخاص.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون سيخلق سوق عمل أكثر فاعلية ومرونة، وإن مشروع القانون يحمي العمال من الفصل من العمل إذا رفضوا العمل لساعات إضافية.
لكن النقابات العمالية تقول إنه يضر بحقوق العمال، ويقضي على نظام العمل لثماني ساعات يوميا ويحرمهم من قدرتهم التفاوضية في بلد لا يزال متوسط الأجور فيه منخفضا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، على الرغم من زيادة الأجور وانخفاض البطالة بعد أزمة الديون المنهكة التي استمرت من 2009 إلى 2018.
