بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، تسريح آلاف الموظفين الفيدراليين مع استمرار الإغلاق الحكومي، في خطوة تعد الأولى من نوعها خلال توقف تمويل حكومي في التاريخ الحديث.
وأعلن البيت الأبيض أن عمليات التسريح واسعة النطاق “خطوة ضرورية” لمواجهة الخلاف مع الكونغرس حول التمويل والدعم الصحي، لكنها أثارت انتقادات واسعة من قبل مشرعين ديمقراطيين وصفوا القرار بأنه “غير قانوني ولا أخلاقي”.
وتأثر بالقرار بشكل مباشر موظفو وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العاملين في المؤسسات الفيدرالية غير المصنفة كخدمات أساسية، ما يسلط الضوء على حجم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للإغلاق المستمر.
ويأتي هذا الإجراء وسط أزمة سياسية مستمرة بين البيت الأبيض والكونغرس حول ميزانية الحكومة، مما يهدد بزيادة الضغوط على الموظفين والعائلات الأمريكية، ويطرح تساؤلات حول مدة استمرار توقف التمويل وآثاره على الخدمات العامة.
