تعافي سوق العمل الكندي في سبتمبر مع استمرار وجود تحديات اقتصادية -

شهد سوق العمل الكندي انتعاشا متواضعا في سبتمبر، حيث ارتفع التوظيف بمقدار 60,000 وظيفة، مما عوض جزءًا من الخسائر التي حدثت في الشهرين السابقين، وارتفع معدل التوظيف قليلاً إلى 60.6%، رغم أن معدل البطالة ظل دون تغيير عند 7.1%، وسط ارتفاع المشاركة في القوى العاملة.

كانت المكاسب في سبتمبر مدفوعة بالوظائف بدوام كامل، التي ارتفعت بمقدار 106,000 (+0.6%)، في حين انخفض التوظيف بدوام جزئي بمقدار 46,000 (-1.2%). وساهم التوظيف في القطاع العام بالنصيب الأكبر، حيث أضاف 31,000 وظيفة، بينما أظهر التوظيف في القطاع الخاص والعمل الحر زيادات أصغر.

من الناحية الديموغرافية، كان العمال في سن الأساس (25 إلى 54 عاماً) هم المستفيدون الرئيسيون، بقيادة زيادة قدرها 76,000 (+1.2%) في التوظيف بين النساء و33,000 (+0.5%) بين الرجال. وعلى العكس من ذلك، انخفض التوظيف بمقدار 44,000 (-1.0%) للعمال الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأكثر، بينما ظل توظيف الشباب ثابتاً.

على مستوى المقاطعات، سجلت ألبرتا أكبر نمو في الوظائف، حيث اكتسبت 43,000 وظيفة (+1.7%) وشهدت انخفاضاً في معدل البطالة إلى 7.8%. كما شهدت نيو برونزويك ومانيتوبا زيادة في الوظائف، على الرغم من أن ارتفاع المشاركة في القوى العاملة في كلتا المقاطعتين دفع معدلات البطالة للارتفاع قليلاً.

وحسب القطاعات، ارتفع التوظيف في التصنيع (+28,000؛ +1.5%)، خاصة في أونتاريو وألبرتا، مسجلاً أول زيادة شهرية للقطاع منذ يناير. كما سجلت الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية (+14,000؛ +0.5%) والزراعة (+13,000؛ +6.1%) مكاسب، بينما فقدت تجارة الجملة والتجزئة 21,000 وظيفة (-0.7%).

ظل نمو الأجور ثابتًا، حيث ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 3.3% على أساس سنوي إلى 36.78 دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن وتيرة 3.2% في أغسطس. وعلى الرغم من المكاسب الاسمية، يظل معدل التوظيف أقل بنسبة 0.5 نقطة مئوية من ذروته في يناير-فبراير 2025، مما يشير إلى سوق عمل لا يزال في مرحلة التعافي.

وفي الوقت نفسه، استمرت المشكلات الهيكلية مع استمرار ارتفاع عدم تطابق المهارات. في سبتمبر، كان 16.4% من العمال في سن الأساس الحاصلين على تعليم ما بعد الثانوي يشغلون وظائف لا علاقة لها بمجال دراستهم، بزيادة نقطة مئوية تقريباً عن العام الماضي.

لا يزال المهاجرون الجدد متأثرين بشكل خاص بعدم التوافق الوظيفي، حيث يعمل 21.2% منهم خارج مجال تدريبهم و34.7% يبلغون عن مؤهلات زائدة، بزيادة قدرها 4.2 نقطة مئوية عن العام السابق، مما يؤكد التحديات المستمرة في دمج العمالة الماهرة في القطاعات ذات الصلة.