رفع البنك الدولي توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي في المنطقة التي تضم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، فيما خفّض توقعاته للعام 2026، مرجعا التعديل إلى تأثير الصراعات الجارية وتراجع إنتاج النفط في كلٍّ من إيران وليبيا.
وتوقّع تقرير البنك الصار اليوم الثلاثاء تحت عنوان «العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق» أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة نحو 2.8% خلال عام 2025، و3.3% في عام 2026، بدعم من تعافي النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عقب الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط فضلا عن نمو القطاع غير النفطي.
وأشار التقرير إلى أن الدول المستوردة للنفط تشهد تحسّنا في آفاقها المستقبلية مدفوعة بارتفاع الاستهلاك والاستثمار، بينما تواجه بعض الدول المصدّرة للنفط تباطؤا ملحوظًا في النشاط نتيجة الصراعات واضطرابات الإنتاج.
وتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني 1.7% هذا العام وانكماشه 2.8% في عام 2026.
وفي قسم خاص من التقرير، شدّد البنك الدولي على أن تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل يمثل فرصة غير مستغلة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة في المنطقة. وأوضح أن واحدة فقط من كل خمس نساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشارك حاليًا في سوق العمل، وهو أدنى معدل في العالم، على الرغم من التحسّن الملحوظ في التعليم واكتساب المهارات.
وقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: «ينبغي اتخاذ إجراءات حاسمة تتجاوز التدابير المحدودة لمعالجة جميع العوائق أمام تمكين المرأة وإطلاق إمكاناتها الكاملة. وجود قطاع خاص ديناميكي قادر على خلق فرص العمل وتلبية الطموحات يُعد مفتاحاً للتقدّم الحقيقي في المنطقة».
وأضافت روبرتا غاتي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي للمنطقة ذاتها، أن تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، مشيرةً إلى أن «رفع القيود أمام النساء للوصول إلى وظائف تناسب مواهبهن يمكن أن يعزز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 20 و30% في اقتصادات مثل مصر والأردن وباكستان».
وختم التقرير بالتأكيد على أن إزالة العوائق الاجتماعية والقانونية أمام مشاركة المرأة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المنطقة.
