حصل بنك الكويت الدولي على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية لإصدار صكوك رأسمالية من الشريحة الثانية تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار أميركي، وذلك بهدف تعزيز قاعدة رأس المال ودعم خطط البنك التوسعية خلال المرحلة المقبلة.
يمثل هذا الإصدار المرتقب جزءًا من استراتيجية البنك لتعزيز كفاءة رأس المال وتوسيع مصادر التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في ظل استمرار الطلب القوي على أدوات الدين الإسلامية في السوقين المحلي والإقليمي.
ويُنتظر أن تسهم هذه الصكوك في تعزيز قدرة البنك على التوسع في تمويل الأنشطة المصرفية، ودعم محفظة القروض والاستثمارات بما يتماشى مع توجهات بنك الكويت المركزي لضمان استدامة القطاع المصرفي.
يُشار إلى أن البنك سبق أن نفّذ إصدارات ناجحة لصكوك مماثلة خلال السنوات الماضية، أسهمت في تحسين نسب رأس المال وفق متطلبات اتفاقية بازل 3، ومن المتوقع أن يتم توجيه حصيلة الإصدار الجديد لدعم خطة البنك في النمو المستدام والتوسع الإقليمي.
ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه أسواق الصكوك الخليجية نشاطًا ملحوظًا، مع تزايد عدد الإصدارات السيادية والمصرفية، مدفوعة بارتفاع الطلب من الصناديق الإسلامية والمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة في بيئة مالية أكثر مرونة.
يذكر أن الجزائر انضمت مؤخرًا إلى هذا المسار بإطلاقها أول إصدار سيادي في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار، بهدف تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وبحسب وثيقة من وزارة المالية، فإن الاكتتاب في الصكوك سيبدأ في 2 نوفمبر تشرين الثاني ويستمر شهرين كاملين، على أن يُفتح الباب أمام الجزائريين المقيمين داخل البلاد وخارجها، فيما استُبعدت مشاركة المستثمرين الأجانب، وفقًا لما ذكرته رويترز.
