تسارع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات وتراجع أقل في تكاليف الطاقة، الأمر الذي يعزز على الأرجح التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي معدلات الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت.
وارتفع التضخم في الدول العشرين التي تتبنى اليورو إلى 2.2% في سبتمبر أيلول مقارنة بـ2.0% في أغسطس آب، متوافقاً مع توقعات استطلاع اقتصادي أجرته رويترز.
أما معدل التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب— فقد استقر عند 2.3%، رغم ارتفاع أسعار الخدمات، وفقًا لبيانات جديدة أصدرها «يوروستات» يوم الأربعاء.
رغم أن البنك المركزي الأوروبي أمضى السنوات الأربع الماضية في مواجهة التضخم المفرط، إلا أن هذه الزيادة الطفيفة لا تبدو مثيرة للقلق بالنسبة لصناع القرار، إذ تشير الاتجاهات الاقتصادية الأوسع إلى أن الأمر مؤقت وأن الأرقام قد تعود قريبا إلى مستوى 2% المستهدف وربما تنخفض دونه.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الثلاثاء: «مع قدرتنا على نمذجة المستقبل، تبدو مخاطر التضخم تحت السيطرة في كلا الاتجاهين. ومع بلوغ معدلات الفائدة الآن 2%، فنحن في موقع جيد للتحرك إذا تغيرت المخاطر أو ظهرت صدمات جديدة تهدد هدفنا».
ومع ذلك، يُرجّح أن يستخدم بعض صناع القرار بيانات سبتمبر حجة ضد أي خفض إضافي للفائدة، فيما يكاد يكون مؤكداً أن البنك سيُبقي على المعدلات دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي في 30 أكتوبر تشرين الأول.
أما المستثمرون الماليون فيبدون مرتاحين لهذا السيناريو، حيث يسعرون احتمالاً لا يتجاوز 10% لخفض إضافي للفائدة هذا العام، ويرون احتمالاً نسبته 30% فقط لخفض جديد بحلول منتصف 2026.
بدلاً من القلق من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، يخشى بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من انخفاض التضخم بشكل مفرط.
ويتوقع البنك أن يتراجع المعدل إلى 1.7% العام المقبل ويبقى دون المستوى المستهدف لستة فصول متتالية — وهي فترة كافية لتغيير سلوك تجار التجزئة وأرباب العمل في ما يتعلق بالتسعير وتحديد الأجور.
ويرى بعض صناع القرار أنه إذا تحقق هذا السيناريو، فقد يترسخ نمو الأسعار المنخفض، كما حدث في العقد السابق للجائحة حين عجز البنك عن بلوغ الهدف رغم خفض معدلات الفائدة إلى ما دون الصفر وضخ تريليونات اليوروهات لتحفيز النمو.
وتعزز هذه المخاوف بيانات ضعيفة لقطاع الصناعة والاستثمار والاستهلاك الأسري، ما يشير إلى تباطؤ إضافي في اقتصاد يواجه أيضًا عقبات بسبب الرسوم الجمركية الأميركية.
لكن الجناح المتشدد في البنك — والذي يبدو أنه يحظى بالأغلبية حاليًا — يرى أن مخاطر انخفاض التضخم تحت السيطرة، مشيراً إلى أن الاقتصاد يُظهر قدرة على الصمود أمام النزاعات التجارية، وأن القطاع الصناعي في طور التعافي، وأن سوق العمل قوية، إضافة إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي ستدعم النمو.
ويبدو أن الأمر سيتطلب مزيدا من الوقت حتى تتضح الصورة، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيُرجئ أي خطوة جديدة بشأن الفائدة بعد أن خفضها بمقدار نقطتين مئويتين كاملتين خلال العام حتى يونيو حزيران.
