أعلنت البورصة، عن خروج 4 مؤشرات من مؤشر سندات الخزانة في مقابل دخول 11 إصدارًا، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة داخل المؤشر 25 إصدارًا بإجمالي قيمة سوقية بلغت 1.8 تريليون جنيه مقارنةً بقيمة سوقية بلغت 1.5 تريليون جنيه لمكونات المؤشر الحالية، مع استمرار إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي “مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات” لعدم استيفاء المؤشر المعايير الخاصة به.
وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أطلقت في سبتمبر عام 2021، مؤشرًا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة المصرية، استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين، وذلك لما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية.
ويضم المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة، فيما تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر، ويأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلى لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.
