رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الماضي مقابل 4% تقديراته السابقة، وثبت توقعاته للعام المالي الحالي عند 4.5%.
وقال البنك إن النمو تسارع إلى 4.2% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025 (الأرباع: الأول والثاني والثالث من العام المالي)، مقابل 2.4% في الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأشار إلى أن النمو جاوز التوقعات، بدفعٍ من تعافي قطاع الصناعة التحويلية بعد انكماش حاد، إلى جانب أداء قوي في تجارة الجملة والتجزئة وقطاع النقل.
وأشار إلى أن معدل التضخم سجل متوسطًا قدره 15.7% على أساس سنوي بين يناير ويوليو 2025، أي ما يعادل نصف المعدل المسجَّل في الفترة نفسها من 2024.
ونوه أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 49 مليار دولار أميركيًّا في أغسطس 2025، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا.
لكنه ذكر أن مع ذلك، لا تزال مستويات الدين مرتفعة، إذ يُتوقَّع أن تستهلك خدمة الدين نحو 65% من إيرادات الموازنة في السنة المالية 2025/2026، كما أن مصر تتصدر الدول التي يعمل بها في مدفوعات الفوائد كنسبة للناتج المحلي عند 14%، بينما يستمر بطء التقدّم في الإصلاحات الهيكلية في كبح النمو المحتمل.
وقال إن المخاطر السلبية تظل كبيرة، خصوصًا في حال تصاعد النزاعات الإقليمية أو استمرار التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في تطبيق برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.
