قال وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبد الله بن طوق المري، إن عدد الرخص التجارية العاملة في مجالات السياحة والضيافة والسفر والطيران والنقل الجوي وتقنيات الطيران والحلول الرقمية السياحية بلغ 39,546 رخصة حتى منتصف سبتمبر أيلول 2025، وذلك بنمو بلغ 275% مقارنة بمنتصف سبتمبر أيلول 2020.
وجاءت تصريحات الوزير لوكالة أنباء الإمارات بمناسبة اليوم العالمي للسياحة 2025، مع تأكيد أن السياحة أولوية اقتصادية ومحرك لتنويع الدخل.
تعكس الزيادة اللافتة في عدد الرخص توسعا في القاعدة المؤسسية للقطاع بعد سنوات الجائحة، غير أن المقارنة تنطلق من سنة أساس استثنائية.
ولم تعلن تفاصيل توزيع الرخص بحسب الإمارة أو نوع النشاط، كما لا تتوافر مؤشرات تشغيلية موازية (نسب الإشغال، متوسط الإنفاق، مدة الإقامة، إنتاجية العاملين) تسمح بتقييم جودة النمو بعيدا عن تعداد الرخص.
وفق الوزير، تتواصل مبادرات مرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، من بينها إطلاق النسخة السادسة من حملة أجمل شتاء في العالم في ديسمبر كانون الأول، وبرامج لإعداد كوادر إماراتية للعمل في أنشطة السياحة المتنوعة.
كما يجري تحفيز المستثمرين المحليين والدوليين للتوسع في الضيافة والسفر والطيران داخل السوق الإماراتية.
أكد المري العمل على تطوير البنية التكنولوجية لبيانات السياحة بما يتوافق مع الممارسات العالمية لتعزيز إدارة المعلومات ودعم القرار وتحسين تجربة الزائر.
وعلى صعيد الشراكات الدولية، تستضيف الدولة في أكتوبر تشرين الأول قمة الإمارات إفريقيا للاستثمار السياحي على هامش منتدى مستقبل قطاع الضيافة، في سياق توجه لتعميق الروابط مع أسواق القارة وتبادل الخبرات.
بلغ عدد الزوار الخليجيين إلى الإمارات في 2024 نحو 3.3 مليون زائر، أي ما يعادل 11% من إجمالي نزلاء الفنادق، تتصدرهم المملكة العربية السعودية بنحو 1.9 مليون زائر، تليها سلطنة عُمان بـ777 ألفاً، ثم الكويت بـ381 ألفًا، والبحرين بـ123 ألفاً، وأخيرا قطر بـ93 ألفا.
ويرى الوزير أن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خطوة إستراتيجية لتعزيز التكامل، مع إطلاق تجريبي متوقع في الربع الرابع 2025 تمهيدًا للتفعيل الكامل، أثر هذه الخطوة على الحركة البينية ومتوسط الإقامة وأوزان المواسم سيكون محور متابعة خلال العام المقبل.
