رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو في عام 2025 لأول مرة منذ أكثر من عام، مع الإشارة إلى أن آثار الرسوم الجمركية والحروب قد تؤثر على الأداء الاقتصادي في عام 2026. وأوضح التقرير، الذي يغطي الاقتصادات الناشئة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، أن النمو المتوقع لعام 2025 يرتفع بشكل طفيف إلى 3.1%، مع تباين واضح بين البلدان الأوروبية الناشئة وبقية مناطق عمل البنك.
وتستثني تقديرات 2025 أحدث أعضاء البنك، مثل العراق وستة بلدان من أفريقيا جنوب الصحراء بما في ذلك نيجيريا وكينيا وغانا، لكنها مدرجة في التقرير للمرة الأولى. وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك، بياتا يافورتشيك، إن التقرير أظهر “نقاط ضغط متعددة وتباينًا في الأداء بين أوروبا الناشئة وبقية مناطق عملياتنا”.
وحذرت يافورتشيك من أن ارتفاع الديون، وعودة التضخم، والحروب المستمرة، والرسوم الجمركية تمثل تهديدًا لجميع اقتصادات البنك. وأشارت إلى أن نمو واردات الولايات المتحدة من هذه البلدان في النصف الأول من العام كان مدفوعًا بما تحقق قبل فرض الرسوم الجمركية، مؤكدة أن تأثير هذه الرسوم سيكون ملموسًا من الآن فصاعدًا.
وأكدت أن مدفوعات الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي آخذة في الارتفاع في معظم البلدان، ما يثير قلقًا حول استدامة المالية العامة على المدى الطويل. وأضافت: “كأن القدرة على تحمل الديون لم تعد مصدر قلق… وكأن الجميع نسي تجربة اليونان الأخيرة”. وأشارت إلى أن الدين العام مرتفع جدًا مقارنة بعام 1990، مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين لتصبح بندًا رئيسيًا في الميزانيات، مضيفة أن مصر تصل فيها تكلفة خدمة الدين إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4% في المجر و2% في بولندا.
وبدأ التضخم بالارتفاع مجددًا، مسجلًا متوسط 6.4% في مناطق البنك حتى يوليو 2025، أقل من ذروة 2022 البالغة 17.5%، لكنه أعلى من توقعات البنك، مدفوعًا بالطلب وانعكاس السياسات المالية التوسعية.
كما خفض البنك توقعاته لنمو أوكرانيا لعام 2025 بسبب الحرب المستمرة مع روسيا، وضعف الحصاد، ونقص العمالة، فيما تمر روسيا بفترة صعبة مع المالية العامة المنهكة وقيود إضافية على صادرات النفط والغاز، مع مزيج من التضخم المرتفع وتباطؤ النمو، ما قد يؤدي إلى ركود تضخمي، وفقًا لما ذكرته يافورتشيك.
