أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عند 2.25% يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى استمرار حالة عدم اليقين العالمية والمحلية.
وأفاد البنك في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته الفصلي بأن التوترات التجارية، والصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وتأثير شح المياه على محاصيل المغرب، لا تزال تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.
وأضاف البنك أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 1% هذا العام، مستقرًا مقارنة بالعام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 1.9% في عام 2026.
وتوقع نموًا اقتصاديا بنسبة 4.6% في عام 2025 و4.4% في عام 2026، ارتفاعًا من 3.8% في عام 2024، وتفترض التوقعات حصادا للقمح يبلغ 5 ملايين طن في عام 2026، و4.13 مليون طن هذا العام.
ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، من 2.3% هذا العام، وذلك بفضل انخفاض واردات الطاقة وزيادة صادرات السيارات والفوسفات ومشتقاتها.
وقال البنك: «من المتوقع أن يستمر زخم التجارة على المدى المتوسط، مع احتمال أن يظل تأثير إجراءات التعريفات الجمركية الأميركية الأخيرة محدودا».
من المتوقع أن ترتفع احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي إلى 434.5 مليار درهم (48 مليار دولار) العام المقبل، من 418 مليار درهم في عام 2025، وهو ما يكفي لتغطية 5.5 شهر من الواردات.
وأضاف البنك أنه من المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، من 3.9% هذا العام، إذ يُسهم ارتفاع عائدات الضرائب في تعويض زيادة الإنفاق الاستثماري العام.
