رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3.2% مقابل 2.9% في تقديرات يونيو حزيران، مشيرة إلى أن العديد من الاقتصادات أظهرت مرونة أكبر من المتوقع منذ بداية العام.
وأبقت المنظمة توقعاتها لنمو 2026 عند 2.9%، وهو ما يعكس تباطؤًا عن نمو 3.3% المسجل في 2024.
كما رفعت المنظمة توقعاتها لنمو اقتصاد أميركا في 2025 إلى 1.8% مقارنة بـ 1.6% سابقًا، لكنها تظل أقل بكثير من معدل 2.8% في 2024، مع توقع نمو 1.5% في 2026.
وأوضحت أن الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي دعم الأداء في أميركا، فيما ساعدت السياسات المالية على تعويض ضعف سوق العقارات والتحديات التجارية في الصين.
وحذّرت المنظمة من بقاء «مخاطر كبيرة» على آفاق الاقتصاد العالمي، مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة وحالة عدم اليقين في السياسات. وأشارت إلى أن الرسوم الأميركية على الواردات ارتفعت إلى مستوى 19.5% بنهاية أغسطس آب، وهو الأعلى منذ 1933، مع وصول التعريفات على بعض الصادرات إلى 50%.
وقالت المنظمة إن «التأثير الكامل للرسوم لم يظهر بعد» إذ امتصّت الشركات جزءًا منها، لكنها بدأت تنعكس على إنفاق المستهلكين وسوق العمل. وأضافت أن أسواق العمل تُظهر بوادر تباطؤ مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الوظائف الشاغرة في بعض الدول، فيما تباطأت وتيرة انحسار التضخم.
وتتوقع المنظمة أن يبلغ معدل التضخم في دول مجموعة العشرين 3.4% خلال 2025 انخفاضًا من 3.6% في توقعات يونيو. وفي أميركا، تم خفض التوقعات إلى 2.7% مقابل 3.2% سابقاً.
ورصد التقرير مخاطر إضافية مثل احتمال عودة الضغوط التضخمية وتصاعد المخاوف بشأن الأوضاع المالية العامة وإعادة تسعير الأصول في الأسواق، فضلاً عن «مخاطر الاستقرار المالي» المرتبطة بارتفاع وتقلب تقييمات الأصول المشفرة. وفي المقابل، قد تسهم إزالة القيود التجارية وتسارع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز آفاق النمو.
