دعت مصلحة الجمارك الليبية جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تتضمن تحديد العملات المحلية والأجنبية والمتعلقات الشخصية عند الدخول إلى ليبيا أو الخروج منها.
وشددت الجمارك الليبية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع “فيسبوك”، على ضرورة الإفصاح عن الأموال استنادًا إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2018.
وأوضحت أن الحد المسموح به من النقد المحلي هو 200 دينار ليبي، ويُسمح للمسافرين بحمل ما يصل إلى 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها من النقد الأجنبي. وفي حال تجاوز هذه الحدود، يجب تعبئة نموذج إقرار عملة وتسليمه للعضو الجمركي المختص.
وأكدت أن عدم الإفصاح يُعد مخالفة جمركية، لافتة إلى أن الأمتعة الشخصية للمسافرين معفية من الضرائب والرسوم بشرط أن تكون للاستعمال الشخصي وأن تتناسب مع الظروف الاجتماعية والدينية.
وشددت مصلحة الجمارك على أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على أمن الوطن وسلامة الاقتصاد الوطني، وتهيب بجميع المسافرين الالتزام بالتعليمات.
