قال وزير الاقتصاد الإيطالي جانيارلو جيورجيتي، يوم السبت، إن عجز الموازنة في بلاده قد ينخفض هذا العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي دون السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل الموعد المقرر.
وكانت الحكومة قد تعهدت في أبريل نيسان 2025 بخفض العجز إلى 3.3% من الناتج هذا العام، نزولاً من 3.4% في 2024، على أن يتراجع أكثر إلى 2.8% في 2026.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام، ارتفعت الإيرادات الضريبية 5.3% على أساس سنوي، بما يزيد على 16 مليار يورو (18.79 مليار دولار).
وعند سؤاله عن إمكانية تراجع العجز دون عتبة 3% هذا العام، أجاب جيورجيتي: «الأمر ممكن»، وذلك على هامش اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن.
وسيتيح خفض العجز إلى أقل من 3% هذا العام لإيطاليا الخروج من إجراءات المخالفة الأوروبية الخاصة بالعجز المفرط بحلول منتصف 2026، وهي الإجراءات التي بدأت ضد روما في 2024، وتفرض قيودا على سياسات الضرائب والإنفاق.
وأضاف الوزير «الفرصة للخروج من هذه الإجراءات حقيقية، ومن مصلحة البلاد اغتنامها».
جاء ذلك بعد إعلان وكالة فيتش رفع التصنيف الائتماني لإيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من «BBB» إلى «BBB+» مع نظرة مستقرة، في خطوة تعكس الاستقرار السياسي وتحسن المالية العامة في ظل حكومة جورجيا ميلوني.
وقالت «فيتش» إن «الإطار السياسي الحالي والاستقرار في المشهد السياسي يعززان قدرة إيطاليا على تحقيق أهدافها، مع اعتماد عملية التخطيط متعدّد السنوات كمرساة للحفاظ على الانضباط المالي».
وتعكس هذه الخطوة تحولاً في موازين القوى الاقتصادية بأوروبا، إذ خفّضت «فيتش» في المقابل تصنيف فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد، وسط أزمة سياسية ناجمة عن سقوط الحكومات تباعا أثناء محاولاتها تمرير موازنات تقشفية.
من جانبها، قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «إنها إشارة واضحة على ثقة الأسواق الدولية: الاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية الموثوقة ودعم من يخلقون الوظائف والثروة بدأت تؤتي ثمارها».
