يرجح أن يخفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء معدلات الفائدة للمرة الأولى هذا العام، في ظل تزايد الضغوط السياسية والانقسامات بين حكامه والاضطرابات الأخيرة المرتبطة بإطاحة الرئيس دونالد ترامب مسؤولة من البنك المركزي.
ويختتم البنك المركزي الأميركي الأربعاء اجتماعه الذي يستمر يومين، وتتوقع الأسواق أن يعلن خفضا مقداره 25 نقطة أساس بسبب ضعف سوق العمل.
لكن من غير المعروف بعد كم ستبلغ التخفيضات الإضافية ولا وتيرتها.
وما زالت تحركات لترامب تلقي بظلال من عدم يقين على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدلات الفائدة حتى ساعات قبل اجتماع المسؤولين في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.
وكان ترامب الذي مارس ضغوطا لأشهر من أجل أن يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة، تحرك في أغسطس لإقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، في خطوة أثارت معركة قانونية كان يمكن أن تحول دون مشاركتها في هذا الاجتماع.
كما عُيِّن المستشار الاقتصادي لترامب لعضوية مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي بعدما قدّم مسؤول استقالته بشكل غير متوقع الشهر الماضي.
وجاء في بيان للاحتياطي الثلاثاء أن المستشار الاقتصادي لترامب ستيفن ميران “أدى القسم كعضو في مجلس حكام نظام الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء”.
وأتى تثبيت ميران بعدما فاز بفارق ضئيل أثناء تصويت مجلس الشيوخ ليل الاثنين لتولي المنصب ليصبح بذلك أحد الأعضاء الـ12 الذين يصوّتون ضمن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
لكنه تعرّض لانتقادات من المشرعين الديموقراطيين بسبب تقديمه إجازة بدلا من الاستقالة من دوره في البيت الأبيض، وهو قرار قال إنه اتخذه بسبب الفترة القصيرة التي سيشغلها في الاحتياطي، وتنتهي في 31 يناير.
كذلك، يتوقع خبراء اقتصاديون رؤية المزيد من الانقسامات داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت يسعى صناع السياسات إلى الموازنة بين خطر ارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على العديد من الدول وتدهور سوق العمل.
عادة، قد يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء معدلات الفائدة عند مستوى أعلى لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة أو خفض معدلاتها لدعم سوق العمل.
لكن المعطيات الاقتصادية تشير إلى أن انقسامات قد تحدث بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حتى لو صوّت أغلبهم لصالح خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أمر لم يحصل منذ العام 2019.
وقالت دايان سوونك، الخبيرة الاقتصادية في مجموعة “كيه بي إم جي” المالية “هذا ليس وضعا جيدا”، مضيفة أن هناك مخاوف بشأن تضخم وركود في آن واحد.
وأوضحت “إنها حقيقة الركود التضخمي التي نعيشها الآن” وهي حالة من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار.
ومنذ الخفض الأخير الذي أقرّه في ديسمبر، أبقى الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4,25 بالمئة و4,50 بالمئة.
وقال غريغوري داكو، الخبير الاقتصادي في شركة “إرنست آند يونغ” (EY) لوكالة فرانس برس إن تأكيد تعيين ميران دون الاستقالة من مجلس المستشارين الاقتصاديين، يحمل أيضا خطر الشعور بالتأثير السياسي على قرارات الاحتياطي الفيدرالي.
وسيراقب خبراء الاقتصاد نتائج تصويت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وما إذا كان ميران سيدفع نحو خفض كبير في معدلات الفائدة، وهو ما دعا إليه ترامب.
من جهة أخرى، قد تكون للمعركة القانونية التي تخوضها كوك، أول امرأة سوداء في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي، تبعات أوسع نطاقا على البنك المركزي الأميركي.
وقضت محكمة استئناف فدرالية مساء الاثنين بأن كوك يمكن أن تبقى في منصبها بينما تطعن في إقالتها بسبب تهمة بالاحتيال على خلفية رهن عقاري.
لكن إدارة ترامب تخطط لاستئناف القرار ما قد يؤدي إلى إحالة القضية على المحكمة العليا.
وقال داكو إن كل ما يحدث يؤدي إلى “تزايد الاهتمام السياسي بالاحتياطي الفيدرالي، وهو أمر مثير للقلق” إذ “أظهر التاريخ أنه في الأوقات التي يكون البنك المركزي تحت تأثير سياسي، تكون النتائج الاقتصادية دون المستوى الأمثل”.
وقد يعني ذلك ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض النمو والمزيد من التقلبات في الأسواق المالية.
