رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة 12 سبتمبر/ أيلول تصنيف تونس إلى مستوى “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتشير الوكالة إلى أن رفع التصنيف يعكس تحسنًا في الوضع الخارجي لتونس مع انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية ومرونة صافي استثمار رأس المال الأجنبي المباشر.
لكن فيتش في الوقت نفسه أوضحت أنها لا تتوقع إصلاحات مالية كبيرة في المرحلة المقبلة.
وعلى الجانب الآخر، ألمحت “فيتش” إلى أن تصنيف تونس لا يزال مقيدًا بعدة عوامل، أبرزها “محدودية الوصول إلى التمويل الخارجي في ظل غياب الوصول إلى السوق، وارتفاع مستويات تعرض الميزانية والحسابات الخارجية لصدمات أسعار السلع الأساسية، وغياب إصلاح الدعم”.
ورشحت الوكالة أن يبقى الدين العام مرتفعًا، عند 83% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 84.5% في 2024. ويرجع الانخفاض الطفيف في الغالب إلى ضعف الدولار مقابل الدينار. وأن الميزانية ما تزال جامدة وعرضة للصدمات الخارجية، ولا نتوقع إصلاحات مالية جوهرية.
ورأت الوكالة في تقريرها أن الرواتب والفوائد والدعم ستلتهم 93% من إجمالي الإيرادات باستثناء المنح في 2027.
كذلك، يُتوقع أن يزيد انكشاف البنوك على القطاع العام، الذي يمثل بالفعل حوالي 20% من إجمالي أصولها، مما يستلزم إعادة تمويل البنوك المحلية من قِبَل البنك المركزي. ومن المرجح أن تتحمل البنوك الحكومية حصة أكبر من عبء التمويل نظرًا لحذر بعض البنوك الخاصة.
