ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة 12 سبتمبر/ أيلول، وسجلت مكاسب للأسبوع الرابع مدعومًا بتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأميركية، ووسط تدفقات متزايدة إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.
تجاوز سعر الذهب مستوى 3650 دولارًا للأونصة، بزيادة تقارب 2% هذا الأسبوع، بعدما سجل رقما قياسيًا في جلسة الثلاثاء. كما قفزت أسعار الفضة، التي تتحرك بالتوازي مع المعدن الأصفر، متجاوزة 42 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011.
وارتفع المعدن النفيس بنحو 1.8% منذ بداية الأسبوع.
كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5% إلى 3690.30 دولار.
وقال كيلفن وونغ، محلل الأسواق لدى “أواندا”، إن “السوق تتطلع الآن إلى فرصة كبيرة لخفض الفائدة ثلاث مرات على الأقل قبل نهاية 2025، وهو ما يفوق التوقعات السابقة قبل شهرين، ويدعم أسعار الذهب حاليًا”.
وكانت بيانات أميركية أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين 0.4% في أغسطس، وهو أكبر صعود شهري في سبعة أشهر، مقابل تراجع غير متوقع لأسعار المنتجين. كما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل.
ويتوقع أن يخفض الفيدرالي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر، مع احتمال ضعيف لخفض أكبر بواقع 50 نقطة أساس، بحسب أداة “فيد ووتش” التابعة لـ “سي.إم.إي”.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأميركي معدل الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر/أيلول، وفقًا لما قاله تقريبًا جميع الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم وعددهم 107. ويتوقع معظمهم خفضًا آخر في الربع القادم.
وعادة ما ينظر للذهب، الذي سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 3673.95 دولار يوم الثلاثاء، على أنه وسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية ويميل للارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
حول تحركات أسعار المعدن الأصفر، رفع بنك يو بي إس، يوم الجمعة، توقعاته لسعر الذهب بمقدار 300 دولار ليصل إلى 3,800 دولار للأوقية بحلول نهاية 2025، وبمقدار 200 دولار ليصل إلى 3,900 دولار بحلول منتصف 2026، مستشهدًا بتوقعات تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار الأميركي نتيجة خفض الفائدة والمخاطر الجيوسياسية.
كما عدّل البنك السويسري توقعاته لحيازات صناديق الذهب المتداولة في البورصة ETF، متوقعًا أن تتجاوز 3.900 طن متري بحلول نهاية 2025، مقتربة من الرقم القياسي السابق البالغ 3,915 طنًا المسجل في أكتوبر 2020.
وأشار البنك إلى أن المخاوف الجيوسياسية واختلاف السياسات بين الإدارة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي تُعد من العوامل الرئيسية التي تعزز جاذبية الذهب، إضافة إلى موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعم لخفض أسعار الفائدة.
ويتوقع يو بي إس أن تظل مشتريات البنوك المركزية للذهب قوية عند نحو 900–950 طنًا هذا العام، أي أقل قليلاً من مشتريات العام الماضي التي قاربت الرقم القياسي البالغ 1.000 طن تقريبًا.
وأضاف البنك أن المخاطر الرئيسية للذهب تكمن في احتمال اضطرار الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة بسبب مفاجآت تصاعدية متعلقة بالتضخم.
قفز سعر الذهب بنسبة 39% منذ بداية العام، ليصبح من بين أفضل السلع أداءً، متقدما على مؤشرات السوق الأخرى مثل مؤشر إس آند بي 500. وجاءت هذه المكاسب مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية وانعدام اليقين الجيوسياسي، إلى جانب التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة. وبالإضافة إلى تسجيله رقمًا قياسيًا إسميُا هذا الأسبوع، نجح الذهب أيضًا في تجاوز ذروته المعدلة حسب التضخم التي تعود إلى أكثر من 45 عامًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 41.48 دولار للأونصة. واستقر البلاتين عند 1378.40 دولار. واستقر البلاديوم كذلك عند 1188.34 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لارتفاع أسبوعي.
