كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاربعاء خلال افتتاحه أعمال مجلس الشورى في سنته الثانية من الدورة التاسعة” أن الأنشطة غير النفطية وللمرة الأولى في تاريخنا حققت 56% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ مستويات تتجاوز 4.5 تريليون ريال (حوالي 1.2 تريليون دولار).
وأشار ولي العهد في كلمته الأربعاء أمام أعضاء مجلس الشورى” إلى أن الاقتصاد السعودي يمضي في تنويع مساراته وتأكيد قدرته على تقليص اعتماده على النفط”.
وتابع ” كل ذلك وغيره من المنجزات جعلت المملكة مركزًا عالميًا يستقطب مختلف النشاطات ولعل اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقرًا إقليميًا لها وهو أكثر مما كان مستهدفًا لعام 2030؛ يجسد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية مما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الرحبة”.
وقال “وفي إطار الاستثمارات في التوجهات المستقبلية، فإن الاتفاقات التي تم عقدها في مجال الذكاء الاصطناعي تستكمل جوانبا من حلقة برامج الرؤية لتكون المملكة خلال السنوات المقبلة مركزًا عالميًا لهذا المجال”.
وأكد “على العمل في البرامج العسكرية على رفع القدرات الدفاعية إلى أعلى مستويات متقدمة عالميًا”، لافتا إلى” أن التعاون مع شركاء المملكة الاستراتيجيين يسهم في تحقيق مستهدفاتنا في توطين الصناعة العسكرية وتسريعها التي وصلت الآن إلى أكثر من 19 بالمئة بعد أن كانت لا تتجاوز 2 بالمئة”.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن الدولة تدرك أن وجود مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر وحيد متذبذب للإيرادات، هي ضرورة ومطلب أساسي للتنمية والتنويع الاقتصادي المستدام، ومن خلالها تنمو الفرص الوظيفية المتنوعة.
وتابع “لقد عملت الدولة منذ انطلاق الرؤية (2030) لبناء هذا الأساس، مما أكسب بلادنا اقتصادًا صلبًا جعل منها وجهة للاستثمار، كما تحقق الكثير من الأهداف التي نسعى إليها، ومن ذلك وصول نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاته، وانخفاض نسبة محدودي الدخل.
