أظهرت بيانات جديدة، يوم الأربعاء، أن التضخم في أميركا تراجع على مستوى أسعار الجملة في أغسطس آب، مع تكبد الشركات انخفاضًا كبيرًا في هوامش أرباحها.
فقد هبط مؤشر أسعار المنتجين على نحو غير متوقع بنسبة 0.1% في أغسطس آب، ما أدى إلى تباطؤ التضخم السنوي إلى 2.6%، مقارنة مع 3.1% بعد المراجعة بالخفض، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي.
وساهم في دفع الأسعار إلى التراجع انخفاضٌ بنسبة 1.7% في خدمات التجارة، وهي فئة شديدة التقلب تعكس هوامش أرباح المنتجين وتجار الجملة والموزعين.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا أن يرتفع المؤشر، الذي يقيس التغير في الأسعار التي يتقاضاها المنتجون لقاء السلع والخدمات، بنسبة 0.4% على أساس شهري، وأن يبقى مستقرًا عند التقدير السابق البالغ 3.3% على أساس سنوي.
ويُنظر إلى مؤشر أسعار المنتجين باعتباره مؤشرًا استباقيا للأسعار التي قد يواجهها المستهلكون في الأسواق خلال الأشهر المقبلة.
تتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك، المنتظر صدوره يوم الخميس، باعتباره المؤشر الأكثر متابعة لتكوين صورة أوضح عن حالة التضخم في الاقتصاد الأميركي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد، وفقًا لبيانات «داو جونز»، أن يُظهر التقرير ارتفاعًا شهريًا قدره 0.3% في المؤشر العام لجميع السلع والخدمات، وكذلك في القراءة الأساسية التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب. وإذا تحقق ذلك، فإن معدل التضخم السنوي الرئيسي سيرتفع إلى 2.9%، بينما يُنتظر أن تبقى القراءة الأساسية مستقرة عند 3.1%.
وبحسب آرت هوغان، كبير استراتيجيي السوق في «بي رايلي ويلث مانجمنت»، فإن صدور الأرقام ضمن هذه التقديرات سيدعم المضي قدما في خطة الفدرالي لخفض جديد في معدلات الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر أيلول.
