تراجع الين الياباني بشكل ملحوظ، خلال تداولات اليوم الاثنين، عقب إعلان رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا استقالته، في خطوة تفتح الباب أمام فترة محتملة من عدم اليقين السياسي في اليابان، رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وانخفض الين الياباني بنسبة 0.6% أمام الدولار ليبلغ 148.25، كما تراجع أمام اليورو والجنيه الإسترليني إلى 173.91 و200.33 على التوالي، مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من عام.
وساهم ضعف العملة اليابانية في دعم تعافٍ جزئي للدولار الأمريكي، حيث بقيت الأنظار متجهة على تداعيات الاستقالة داخل الأسواق اليابانية المحلية، وخاصة سوق السندات الحكومية.
يأتي هذا الانخفاض في وقت يشهد فيه المستثمرون حالة من القلق بشأن مسار السياسات المالية والنقدية، مع توقعات بتغيير القيادة وتأثير ذلك على بنك اليابان.
وأثار إعلان استقالة إيشيبا مخاوف بشأن استمرار التقلبات في الأسواق المالية اليابانية، إذ يراقب المستثمرون احتمال أن يخلفه شخصية تدعم سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة، مثل سناي تاكايشي العضو المخضرم في الحزب الليبرالي الديمقراطي والذي سبق أن انتقد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.
وأدت المخاوف السياسية إلى بيع الين وسندات الحكومة اليابانية، مما دفع بعائد السندات لأجل 30 عاما إلى مستوى قياسي، وسط توقعات بمزيد من التقلبات حتى يتم تأكيد خليفة إيشيبا.
وأعلن وزير الخارجية الياباني السابق توشيميتسو موتيجي عن نيته خوض سباق اختيار رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي القادم، ما يضيف المزيد من الضبابية على المشهد السياسي والاقتصادي في اليابان.
كما ارتفعت الأسهم اليابانية بشكل ملحوظ في مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، بعد إعلان رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا استقالته، وهو ما أثار موجة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي في البلاد.
وقفز مؤشر “نيكي 225” القياسي بنسبة 1.8% مقتربا من أعلى مستوياته التي سجلها منتصف أغسطس الماضي، كما صعد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقا بنسبة 0.9%، مدعوما بتوقعات بأن البنك المركزي الياباني سيؤجل أي خطوات جديدة لرفع أسعار الفائدة في ظل المشهد السياسي المضطرب.
ويرى محللون أن مكاسب الأسهم تعود في الأساس إلى الرهانات على أن حالة عدم اليقين السياسي ستجبر بنك اليابان على الإبقاء على سياسته النقدية دون تشديد إضافي، خاصة بعد أن أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير منذ يناير الماضي رغم استمرار الضغوط التضخمية.
وكان إيشيبا قد أعلن استقالته، أمس الأحد، محملا نفسه المسؤولية عن خسارة الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في انتخابات يوليو، وأشار إلى أن توقيت الاستقالة جاء بعد إتمام اليابان صفقة تجارية مع الولايات المتحدة.
وتفتح هذه الاستقالة الباب أمام فترة جديدة من الغموض السياسي في اليابان، إذ تترقب الأسواق هوية خليفة إيشيبا.
وتبرز من بين الأسماء المطروحة ساناي تاكايتشي القيادية المخضرمة في الحزب الليبرالي الديمقراطي، التي عرفت بانتقاداتها لسياسة رفع أسعار الفائدة.
