قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الأربعاء، إن على المشرّعين في الاتحاد الأوروبي أن يطالبوا بفرض ضمانات وأنظمة معادلة قوية على مصدري العملات المستقرة من خارج التكتل، وذلك لتفادي مخاطر حدوث سحوبات جماعية على الاحتياطيات المحتفظ بها داخل الاتحاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقرّ واحدا من أشدّ الأطر التنظيمية في العالم الخاصة بالأصول المشفّرة، إذ يفرض على العملات المستقرة –المرتبطة عادة بعملة رسمية– أن تكون مدعومة بالكامل باحتياطيات.
قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن على المشرّعين إلزام الشركات المصدرة للعملات المستقرة، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، بالمعايير الصارمة نفسها.
وأضافت خلال مؤتمر تنظيمي: «يتعيّن على التشريعات الأوروبية أن تضمن عدم تمكّن هذه الأنظمة من العمل داخل الاتحاد ما لم تكن مدعومة بأنظمة معادلة قوية في الولايات القضائية الأخرى، وبضمانات خاصة بتحويل الأصول بين الكيانات الأوروبية وغير الأوروبية».
وتابعت لاغارد: «هذا يبرز أيضًا أهمية التعاون الدولي. ففي غياب تكافؤ عالمي في القواعد، ستظل المخاطر تبحث دومًا عن المسار الأقل مقاومة».
ويُعدّ البنك المركزي الأوروبي المقرض الأخير للبنوك في منطقة اليورو والمشرف الرئيسي عليها، كما يتحمّل مسؤولية الاستقرار المالي في الاتحاد الأوروبي إلى جانب السلطات الوطنية.
أشارت كريستين لاغارد إلى أن لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأسواق في الأصول المشفّرة تتيح لحاملي العملات المستقرة، سواء كانت صادرة داخل التكتل أو خارجه، تصفيتها في أي مكان يختارونه.
وأضافت أن ذلك يعني أن المستثمرين سيفضّلون على الأرجح التصفية داخل الاتحاد الأوروبي في حال حدوث موجة سحب جماعي، نظراً لمتطلباته الصارمة المتعلقة بالاحتياطيات. غير أن الاحتياطيات المحتفظ بها داخل الاتحاد قد لا تكون كافية لمواجهة مثل هذا «البيع القسري» المفاجئ.
وقالت لاغارد: «في حال وقوع موجة سحب جماعي، فإن المستثمرين سيفضّلون بطبيعة الحال الاسترداد في الولاية القضائية التي تتمتع بأقوى الضمانات، والتي يُرجّح أن تكون الاتحاد الأوروبي، حيث تحظر لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأسواق في الأصول المشفّرة أيضًا فرض رسوم على عمليات الاسترداد. لكن الاحتياطيات المحتفظ بها داخل الاتحاد قد لا تكفي لتلبية مثل هذا الطلب المركّز».
