تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1% في أغسطس آب، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% منذ أبريل نيسان.
وجاءت القراءة الأولية لمعدل التضخم السنوي لشهر أغسطس آب أعلى من توقعات الاقتصاديين في استطلاع «رويترز»، الذين قدّروا أن يبلغ 2%.
أما التضخم الأساسي –الذي يستثني أسعار المواد الأكثر تقلباً مثل الغذاء والطاقة والكحول والتبغ– فقد بقي دون تغيير عند 2.3%، وهو نفس مستوى يوليو تموز.
وأظهرت البيانات أن تضخم أسعار الخدمات، وهو مؤشر يحظى بمتابعة دقيقة، تراجع بشكل طفيف إلى 3.1% في أغسطس آب، مقابل 3.2% في يوليو تموز.
أما اليورو، الذي كان ضعيفًا قبيل صدور البيانات، فقد بقي شبه مستقر، متراجعًا 0.5% خلال تعاملات اليوم ليسجل 1.165 دولار.
وقالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، خلال الاجتماع الأخير للبنك في يوليو تموز، إن صانعي السياسة النقدية اعتمدوا نهج «الترقب والانتظار»، مع الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 2%. وكان البنك قد خفّض تكاليف الاقتراض سابقًا بمقدار النصف عبر ثماني خطوات بدأت في يونيو حزيران 2024.
وقد خفّض المتعاملون من توقعاتهم لمزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة منذ توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا تجاريًا مع الولايات المتحدة في أواخر يوليو تموز. وتشير عقود المشتقات، وفقًا لبيانات «رويترز»، إلى أن احتمالات خفض آخر بمقدار ربع نقطة بحلول مارس آذار باتت متساوية عند 50-50.
غير أن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أرسلوا مؤخرُا إشارات متباينة بشأن مخاطر التضخم. إذ قال أولي رين، محافظ البنك المركزي الفنلندي، في تصريحات لصحيفة «فايننشال تايمز» خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن مخاطر التضخم «تميل إلى الجانب السلبي»، مشيرًا إلى «انخفاض أسعار الطاقة، وقوة اليورو، وتراجع ضغوط التضخم في قطاع الخدمات».
لكن إيزابيل شنابل، العضو في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، صرّحت لرويترز يوم الثلاثاء بأن «ميزان المخاطر» بات «يميل إلى الجانب الصعودي».
