خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة العالمية في السلع في عام 2026 إلى 1.8% من التقدير السابق البالغ 2.5% بسبب زيادة الرسوم الجمركية الأميركية.
وأشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن توقعات النمو المعدلة مدفوعة إلى حد كبير بالتوجه نحو الواردات الأميركية، لكنها أكدت أن التوقعات تظل أقل كثيرا من تقديرات ما قبل الرسوم الجمركية البالغة 2.7%.
في أحدث تحديثاتها لتوقعات التجارة، صرّحت منظمة التجارة العالمية بأنه من المتوقع أن يكون للتغييرات الأخيرة في التعريفات الجمركية تأثير سلبي عام على آفاق التجارة العالمية.
وأضافت المنظمة أنه من المتوقع أن تُثقل معدلات “الرسوم الجمركية المتبادلة” المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة في 7 أغسطس 2020 كاهل واردات الولايات المتحدة، وأن تُقلل من صادرات شركائها التجاريين في النصف الثاني من عام 2025 وعام 2026.
وتتوقع منظمة التجارة العالمية الآن نمو تجارة السلع العالمية بنسبة 0.9% في عام 2025، مُعدّلةً بذلك توقعاتها السابقة بانكماش بنسبة 0.2% التي صدرت في منتصف أبريل عقب إعلان الولايات المتحدة عن “الرسوم الجمركية المتبادلة” وتعليق مؤقت لمدة 90 يوماً لبعضه.
أضافت المنظمة أن التجارة العالمية ستنمو 1.8% في العام المقبل، وهي نسبة أقل من توقعاتها السابقة عند 2.5%.
في هذا الإطار، قالت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا، إن “حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية ما تزال تؤثر بشدة على ثقة قطاع الأعمال والاستثمار وسلاسل الإمداد. ما زالت حالة عدم اليقين واحدة من أكثر القوى تعطيلاً في البيئة التجارية العالمية”.
ولفتت إلى أن العالم “تفادى حتى الآن الدخول في دورة أوسع من الإجراءات الانتقامية المتبادلة، والتي كان من الممكن أن تلحق ضررا بالغا بالتجارة العالمية”.
كانت إدارة ترامب قد فرضت ما تُعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة على الدول التي تتصرف بما يتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، وهي الهيئة التي أنشئت قبل 30 عاماً لتنظيم قواعد التجارة بين الدول، مع رفض الرسوم المرتفعة أو السياسات التفضيلية.
من جانبه، أعلن ممثل التجارة الأميركي، جيميسون غرير، في مقال رأي نُشر هذا الأسبوع في صحيفة نيويورك تايمز، بدء مرحلة جديدة في نظام التجارة العالمي، كاتبا: “النظام الحالي تحت مظلة منظمة التجارة العالمية لم يعد قابلاً للاستمرار”.
وأوضح أن “الولايات المتحدة الأميركية نجحت خلال بضعة أشهر فقط في تأمين وصول أكبر إلى الأسواق الأجنبية، مقارنة بسنوات طويلة من مفاوضات المنظمة التي لم تُثمر عن شيء”.
