خفض بنك إنكلترا، اليوم الخميس، معدلات الفائدة من 4.25% إلى 4%، في إطار استئناف نهجه «التدريجي والحذر» لتيسير السياسة النقدية، بعد توقف مؤقت.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يُقدم البنك المركزي على خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، غير أن المتعاملين والمحللين ركّزوا على مدى توافق صانعي السياسة داخل البنك بشأن هذا القرار.
وقد اضطر واضعو السياسات إلى الموازنة بين التضخم المتماسك —إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.6% في يونيو حزيران، متجاوزًا التوقعات، مقارنة بـ3.4% في مايو أيار— وبين تباطؤ سوق العمل وضعف النمو الاقتصادي، لا سيّما بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1% على أساس شهري في مايو.
وعلى الرغم من تباين الآراء داخل بنك إنكلترا، فإن معظم الاقتصاديين يتوقعون استمرار مسار التيسير النقدي حتى العام المقبل.
وقال جاك مينينغ، كبير اقتصاديي المملكة المتحدة في «باركليز»، قبيل اجتماع السياسة الأخير، إنه يتوقع أن يستمر البنك في تنفيذ تخفيضات تدريجية بمقدار 25 نقطة أساس كل ربع سنة، حتى يصل سعر الفائدة الأساسي إلى 3.5% بحلول فبراير شباط من العام المقبل.
من جهتها، توقعت آشلي ويب، الاقتصادية لدى «كابيتال إيكونوميكس»، أن يُقدم البنك على تخفيف سياسته النقدية بشكل أوسع.
وأضافت في مذكرة الأربعاء: «على الرغم من الارتفاع المفاجئ في معدل التضخم خلال يونيو حزيران، فإننا لا نزال نعتقد أن ضعف سوق العمل سيؤدي، عاجلاً أم آجلاً، إلى تباطؤ نمو الأجور والتضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف البنك البالغ 2%. ونتوقع أن يخفض بنك إنكلترا معدلات الفائدة من 4.25% حاليًا إلى 3.00% في عام 2026، وهو ما سيكون أقل من الحد الأدنى البالغ 3.50% الذي تتوقعه الأسواق المالية».
أشار الاقتصاديون إلى سوق العمل بوصفه عاملاً رئيسيًا في قرارات السياسة النقدية، إلا أنهم أكدوا في الوقت ذاته عدم وجود «دليل قاطع» أو مؤشرات دامغة على تدهور كبير في أرقام التوظيف.
وفي هذا السياق، كتب كل من جيمس سميث وكريس تيرنر من بنك «آي إن جي» في مذكرة تحليلية: «السؤال المطروح في هذا الاجتماع هو ما إذا كان هناك تدهور مقلق ووشيك في سوق العمل». وأضافا أن «الركود يتزايد دون شك».
