يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية من 2.0% في عام 2024 إلى 3.6% في عام 2025، ثم إلى 3.9% في عام 2026.، يدعمه الإلغاء التدريجي المستمر لتخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+.
وحقق الناتج المحلي غير النفطي للمملكة العربية السعودية قدره 4.5% خلال عام 2024، مدفوعًا بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء.
وأدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميًا، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4.4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي، وتراجع النمو الكلي إلى 2%، وظل التضخم قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن، بحسب صندوق النقد الدولي.
ويتوقع الصندوق أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي للمملكة نموًا بنسبة 3.4% في 2025 و3.5% في 2026، مقابل 4.5% في 2024.
فيما يتعلق بالتضخم، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعه من 1.7% في 2024 إلى 2.1% في 2025، ثم تراجعه إلى 2.0% في 2026.
تشير التقديرات إلى تراجع الإيرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 27.1% في 2024 إلى 24.0% في 2026، في حين ستنخفض النفقات من 29.6% إلى 27.9% خلال الفترة ذاتها. وبذلك، يُتوقّع أن يتسع عجز المالية العامة من -2.5% في 2024 إلى -4.0% في 2025، مع تحسّن طفيف في 2026 ليصل إلى -3.9%.
وانخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء في المملكة بمقدار النصف على مدار فترة بلغت أربع سنوات. وتحول الحساب الجاري من فائض نسبته 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب صندوق النقد الدولي.
واستقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات.
