شارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج والذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت عنوان “من كل مكان.. مصر العنوان” والذي افتتحه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بحضور السيد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ولفيف من السادة الوزراء.
حيث قدم رحمي خلال مشاركته في المؤتمر عرضا متكاملًا عن الخدمات المتنوعة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات خاصة الخدمات المالية وغير المالية وخدمات التسويق والتدريب والتنمية المجتمعية والبشرية متناولا بشكل مفصل استراتيجية وخطط جهاز تنمية المشروعات الهادفة إلى تهيئة البيئة اللازمة لإقامة المزيد من المشروعات بمختلف تنوعها وتشجيع رواد الأعمال من المصريين المقيمين بالخارج على الاستثمار في مصر ونقل خبراتهم إلى السوق المصري.
وأكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يوفر كافة سبل الدعم اللازم لرواد الأعمال من المصريين المقيمين في الخارج واصحاب الخبرات والراغبين في العودة والاستثمار في مصر من خلال إقامة مشروعات متوسطة و صغيرة خاصة في المجالات الإنتاجية والصناعية المطلوبة في مصر وذلك لمساعدتهم على استثمار أموالهم ومدخراتهم في مشروعات ناجحة اقتصاديا تحقق لهم عوائد ربحية كبيرة مقارنة بالأسواق المماثلة وتساهم بفاعلية في الاقتصاد الوطني مؤكدا على أن هذا الدعم يأتي في ظل تشريعات ومجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية والفنية والتكنولوجية تجعل بيئة إقامة المشروعات أكثر مرونة وفاعلية وتوفر للمشروعات على مختلف تنوعها فرص نمو كبيرة وآمنة في المدى القريب والبعيد.
وأكد رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تنفيذ خطط عمل متكاملة وفاعلة لإبراز فرص الشراكة والاستثمار مع رواد الأعمال من المصريين المقيمين بالخارج في ظل توجه الدولة لجذب وتوطين استثمارات المصريين بالخارج وذلك من خلال العمل على استقطاب الخبرات المصرية في مجال ريادة الأعمال وتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم في مصر وإتاحة جميع الخدمات اللازمة لهم بمعايير احترافية وعالمية، وكذلك العمل معهم على إتاحة التمويلات اللازمة بآليات مبتكرة، كما يتم في نظام تمويل رأس المال المخاطر والذي نفذه الجهاز بالتعاون مع البنك الدولي ولاقى نجاحات كبيرة أو آليات متنوعة مثل التأجير التمويلي أو الإسلامي كما يتيح الجهاز مجموعة كبيرة من علامات الفرنشايز التي تتيح للمصريين العائدين من الخارج فرص استثمارية مستقرة وناجحة.
وأشار رحمي إلى أن التوجه العام للدولة يسعى لتهيئة البيئة في الداخل لتصبح تنافسية بالنسبة للأسواق في جذب الاستثمارات المتنوعة، مشيرا إلى أن ذلك يعزز قدرة الاقتصاد الوطني بإقامة المزيد من المشروعات وبالتالي تمكين المنتجات المحلية والحد من الإنفاق الدولاري وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمصريين.
واستعرض رحمي خلال مشاركته أوجه التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والقطاع الخاص وكذلك مبادرات الشراكة بين الجهاز والمؤسسات المحلية والدولية والتي تهدف إلى توفير المزيد من الدعم للقطاع، وذلك من خلال تبادل الخبرات في شتى المجالات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تلك الخبرات وتعظيم أثرها في السوق المحلي وكذلك العمل على تنفيذ برامج مشتركة في مجال البنية الأساسية، مشيرا إلى أن الجهاز يحرص أيضا على عقد اتفاقيات تعاون وإبرام شراكات متعددة مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص وخاصة المؤسسات المصرفية الكبرى وشركات التمويل وذلك لضمان الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء وإتاحة التنوع في المنتجات التمويلية.
وأشاد رحمي بالدور الذي تلعبه وزارة الخارجية في تنسيق مختلف الجهود بين جميع أجهزة وهيئات الدولة لتفعيل خطط جاذبة للمصريين المقيمين بالخارج وتشجيعهم على استثمار خبراتهم وأموالهم في السوق المصري، مؤكدا على حرص الجهاز على تلبية طموحات المصريين بالخارج من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة، من خلال طرح مبادرات تلبي احتياجاتهم.
