أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الفرنسي سجّل نمواً بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2025، متجاوزًا التوقعات بفضل تعافي إنفاق الأسر، ما دعم ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ورغم هذا التحسن، لا تزال فرنسا تواجه نموًا اقتصاديًا متباطئا نسبيًا، إلى جانب ضغوط ناجمة عن ارتفاع العجز المالي.
ويعتزم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو خفض العجز من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 4.6% بحلول 2026، مع استهداف الوصول إلى الحد الأقصى لعجز الميزانية البالغ 3% الذي حدده الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2029.
من جانبه، قال وزير المالية إيريك لومبار في تصريحات لإذاعة RTL إن نتائج النمو في الربع الثاني تمثّل «أخبارا جيدة»، وأضاف أنها تُظهر أن الاقتصاد الفرنسي يصمد بشكل جيد نسبيًا رغم الضغوط المرتبطة باتفاق الرسوم التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأكد لومبار أن «هذه النسبة البالغة 0.3% تُظهر أننا نقاوم بشكل جيد، بالنظر إلى الظروف الحالية».
