أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في دمشق الخميس عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تعادل 24 مليار ريال (حوالي 6.4 مليار دولار) في مختلف القطاعات مع سوريا الساعية للتعافي الاقتصادي بعد أعوام من النزاع.
وكان الفالح وصل إلى سوريا على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا للقطاعين الحكومي والخاص بغرض “بحث شراكات استثمارية”، على ما أوردت قناة الإخبارية الحكومية ووزارة الاستثمار.
وشارك الوزير السعودي والوفد المرافق له في “منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025” في دمشق.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الخميس، إن اتفاقية “تداول” وسوق دمشق ستدرس الإدراج المشترك بين السوقين، كما أشار إلى أن استثمارات قطاع الاتصالات السعودي في سوريا ستلامس 4 مليارات ريال.
كما ذكر خالد الفالح اتفاقيات بمجالات التنمية العقارية في سوريا بـ 11 مليار ريال.
ومن ضمن الاتفاقيات التي أعلنها الوزير السعودي هي اتفاقية شركة “بيت الإباء” لبناء مشروع عقاري ضخم في حمص.
وكانت وزارة الاستثمارات السعودية قد ذكرت في وقت سابق إن الاستثمارات ستغطي، قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية”.
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأنّ الزيارة تتضمن “إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق”.
والسعودية هي من الداعمين الرئيسيين للحكومة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد اطاحة حكم بشار الأسد في ديسمبر بعد نزاع دام 14 عاما. وكانت الرياض وجهة أول زيارة خارجية للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في فبراير.
كذلك، جمعت السعودية الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الرياض في مايو، حيث تعهد الأخير رفع العقوبات المفروضة على دمشق، وهو ما قام به رسميا في 30 يونيو.
وخلال زيارة لدمشق أواخر مايو، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الرياض ستكون في مقدم الدول التي تقف الى جانب سوريا في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
