أبقت الصين على أسعار الفائدة المرجعية دون تغيير يوم الاثنين، كما كان متوقعًا، وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية للربع الثاني جاءت أفضل قليلاً من التقديرات.
تشير مؤشرات الصمود الاقتصادي إلى تراجع الحاجة الملحّة لمزيد من الحوافز الفورية، رغم أن المحللين لا يزالون يتوقعون أن ضعف الطلب المحلي المستمر يستدعي تيسيرا نقديا لاحقا هذا العام.
استقر سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام عند 3.0%، بينما بقي سعر الفائدة لخمس سنوات عند 3.5%، وفقًا لما أظهرته بيانات رسمية.
تعتمد معظم القروض الجديدة والقائمة في الصين على سعر الفائدة لمدة عام، بينما يؤثر سعر الخمس سنوات على تسعير الرهون العقارية.
شهد الاقتصاد الصيني تباطؤا أقل من المتوقع في الربع الثاني، ما يعكس بعض المرونة في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، لكن المحللين يحذرون من أن ضعف الطلب المحلي والمخاطر التجارية العالمية المتزايدة قد تزيد الضغط على بكين لاتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية.
كما أن استمرار الضغوط الانكماشية يعزز من احتمالات المزيد من التيسير النقدي، إذ تعمّق الانكماش في أسعار المنتجين إلى أسوأ مستوياته خلال نحو عامين في يونيو حزيران.
ومن المنتظر أن يتحول تركيز الأسواق إلى اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي في وقت لاحق من هذا الشهر، والذي من المتوقع أن يرسم ملامح السياسة الاقتصادية لبقية العام.
قال تومي شي، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لآسيا في بنك OCBC: «ظل المُضخّم المحلي للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة السالبة لتسعة أرباع متتالية. النمو الاسمي الضعيف، رغم تجاوز النمو الحقيقي المستهدف، قد يضغط على ربحية الشركات ونمو الدخل.
وأضاف: «نتوقع أن يُقدم البنك المركزي الصيني على خفض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 20 نقطة أساس أخرى خلال هذا العام، رغم أن المجال لمزيد من الخفض الحاد يظل محدودًا بسبب الاختناقات التي يواجهها الاقتصاد».
