تعتزم وزارة الصناعة الصينية فرض حظر على إعادة بيع السيارات في غضون ستة أشهر من تسجيلها الأولي، في خطوة تهدف إلى كبح ظاهرة انتشار السيارات المستعملة “عديمة الأميال”، والتي أصبحت مثار جدل واسع في سوق السيارات المحلي.
وتعود هذه الظاهرة إلى اشتداد المنافسة داخل أكبر سوق سيارات في العالم، حيث دفعت حرب الأسعار المستمرة منذ سنوات، الناتجة عن فائض مزمن في الطاقة الإنتاجية، العديد من الشركات والوكلاء إلى تسجيل السيارات الجديدة رسميًا قبل بيعها.
وتُستخدم هذه الحيلة لتحقيق أهداف المبيعات، إلا أنها قد تخلق إرباكًا للمستهلكين وتؤثر سلبًا على السوق.
مجلة “أوتو ريفيو” التابعة لجمعية مصنعي السيارات الصينية كشفت عن خطة الوزارة عبر مقال افتتاحي نُشر على حسابها بمنصة “وي تشات”، مشيرة إلى أن جمعية تجار السيارات الصينية اقترحت من جانبها نظام ترميز خاص بصادرات السيارات المستعملة كجزء من آلية الرقابة.
كما كشفت الافتتاحية أن شركات رائدة مثل “شيري” و”بي واي دي” تعتزم محاسبة التجار المخالفين، وخاصة أولئك الذين يباشرون إجراءات ترخيص السيارات الجديدة قبل بيعها الفعلي.
وتُعد هذه التحركات، في حال تطبيقها، أول تدخل تنظيمي من جانب الحكومة المركزية لمعالجة هذه الممارسة التي تحولت إلى قضية وطنية منذ مايو الماضي، عندما أثارها الرئيس التنفيذي لشركة “جريت وول موتور” علنًا.
ويبدو أن الحملة الحكومية تتسارع، إذ أدانت صحيفة الحزب الشيوعي الصيني مؤخرًا هذه الظاهرة، بينما أعلن مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع عن خطة لضبط “المنافسة غير العقلانية” في صناعة السيارات المحلية، ما يُعد مؤشرًا واضحًا على أن حملة تنظيمية واسعة باتت وشيكة.
