أظهرت بيانات الجمارك الصينية، اليوم الإثنين، أن صادرات البلاد نمت بنسبة 5.8% في يونيو حزيران على أساس سنوي، متجاوزة توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بارتفاع قدره 5%، وذلك بدعم من قوة الشحنات المتجهة إلى أسواق غير أميركية، إلى جانب هدنة مؤقتة في الرسوم الجمركية الأميركية ساعدت في التخفيف من وتيرة تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة.
في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 1.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في أول نمو تسجّله منذ بداية العام، رغم أنها جاءت دون توقعات المحللين الذين رجّحوا ارتفاعًا بنسبة 1.3%. ويُعد هذا التحوّل إشارة على تعافي جزئي للطلب الداخلي، بعد سلسلة من التراجعات السابقة.
وانخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي، متراجعة بنسبة 16.1% في يونيو حزيران، إلا أن وتيرة الانخفاض تباطأت مقارنة بشهر مايو أيار، حين بلغت نسبة الهبوط 34%. كما تراجعت الواردات من الولايات المتحدة في يونيو بنسبة 15.5%، مقابل انخفاض سابق بنسبة 18%.
وقفزت شحنات الصين إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 16.8% على أساس سنوي، كما ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.6%. أما الواردات من هذه المناطق فشهدت تغيرًا طفيفًا، إذ ارتفعت بنسبة 0.08% و0.41% على التوالي.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، سجلت صادرات الصين الإجمالية نموًا بنسبة 5.9% على أساس سنوي، بينما هبطت الواردات بنسبة 3.9%، بحسب بيانات الجمارك، ليبلغ فائض الميزان التجاري 585.96 مليار دولار، بزيادة تقارب 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ورغم الأداء القوي للتجارة الخارجية في النصف الأول، يحذّر خبراء اقتصاديون من أن الزخم التصديري قد يتعرض للضعف لاحقًا بسبب استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الأميركية.
وفي هذا السياق، قال زي تشون هوانغ، الخبير الاقتصادي المتخصص في الشأن الصيني لدى «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة بحثية اليوم الإثنين: «من المرجّح أن تظل الرسوم الجمركية مرتفعة، في ظل تزايد القيود المفروضة على قدرة المصنّعين الصينيين على توسيع حصصهم في الأسواق العالمية من خلال خفض الأسعار».
وأضاف هوانغ أن انتعاش الواردات يرجع على الأرجح إلى انخفاض قاعدة المقارنة، فيما أسهمت هدنة الرسوم الجمركية في تحفيز الطلب على السلع الأميركية، مما قلّص من حجم التراجع في واردات الصين من أميركا.
سجّل مؤشر «CSI 300» القياسي الصيني ارتفاعًا بنسبة 0.22%، بعد صدور بيانات التجارة التي فاقت التوقعات.
وتشهد العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم تحسّنًا تدريجيًا، عقب اجتماعات استمرت يومين في لندن الشهر الماضي، توصّل خلالها الطرفان إلى إطار عمل لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصّل إليها سابقًا في سويسرا. ووافقت بكين على استئناف شحنات المعادن النادرة، بينما عرضت واشنطن تخفيف بعض القيود المفروضة على تصدير الإيثان وبرمجيات تصميم الرقائق ومكونات محركات الطائرات.
وخلال يونيو حزيران، قفزت صادرات الصين من المعادن النادرة بنسبة 60.3% على أساس سنوي لتصل إلى 7,742 طناً، بزيادة قدرها 32% مقارنة بشهر مايو أيار، في إشارة إلى مساعي بكين للوفاء بالتزاماتها قبل حلول المهلة النهائية في 12 أغسطس آب لإبرام اتفاق تجاري مستدام مع واشنطن. في المقابل، تراجعت واردات الصين من المعادن النادرة بنسبة 13.7%.
كما ارتفعت صادرات الصلب الصيني بنسبة تفوق 10% لتبلغ 9.7 ملايين طن، رغم القيود التجارية المفروضة من قِبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفيتنام والهند، والتي تستهدف مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية للصلب الصيني. وبلغ إجمالي صادرات الصين من الصلب خلال الربع الثاني 30.7 مليون طن، وهو مستوى قياسي بحسب بيانات «ويند إنفورميشن».
وسجّلت صادرات الدوائر المتكاملة والسيارات والسفن نموًا في الحجم بنسبة 25.5% و27.4% و11.9% على التوالي. كما ارتفعت واردات الصين من منتجات فول الصويا بنسبة 10.4%، ومن النفط الخام بنسبة 7.4%.
وكانت رسوم ترامب العقابية بنسبة 145% على السلع الصينية قد دخلت حيز التنفيذ لفترة وجيزة في أبريل نيسان، وردّت بكين بفرض رسوم ثلاثية الرقم، إلى جانب تدابير عقابية أخرى، من بينها فرض قيود على تصدير المعادن الحيوية.
وكانت الهدنة التجارية المؤقتة التي توصّل إليها الطرفان في سويسرا يوم 12 مايو أيار قد جنّبتهما حربا تجارية مفتوحة، حيث تم الاتفاق على تعليق معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما. غير أن الهدنة كادت أن تنهار لاحقا بعد اتهام أميركي للصين بالتباطؤ في تنفيذ تعهداتها بشأن صادرات المعادن النادرة، وردّ بكين بغضب على قيود تصدير تكنولوجية جديدة وإلغاء تأشيرات دراسة.
وقال تشيواي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن «أداء الصادرات القوي ساعد في تعويض ضعف الطلب المحلي جزئيًا، ومن المرجّح أن يُبقي نمو الناتج المحلي الإجمالي قريبًا من هدف الحكومة البالغ 5% خلال الربع الثاني».
ومن المنتظر أن تصدر الصين غدًا الثلاثاء بيانات النمو الاقتصادي للربع الثاني من عام 2025، وسط توقعات بأن يبلغ النمو 5.1%، وفق استطلاع أجرته «رويترز»، مقارنة بنمو نسبته 5.4% في الربع الأول.
لكن تشانغ حذّر من أن آفاق النمو خلال النصف الثاني من عام 2025 لا تزال غامضة، إذ إن الزخم القوي في الصادرات قد يفقد زخمه مع مرور الوقت، مؤكّدا على الحاجة إلى تحفيز مالي جديد من جانب السلطات الصينية للتخفيف من تداعيات الرسوم الأميركية.
